في رده على تصريحات وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية أمس الإثنين والتي قالت فيها إنه تم تشريك المنظمات الوطنية في إعداد قانون المالية لسنة 2023 من بينها اتحاد الشغل وعمادة المحامين، نفى عميد المحامين اليوم الثلاثاء حاتم المزيو تشريكهم في اعداد القانون.
وفي تصريح لاذاعة "شمس اف ام"  استغرب المزيو تصريحات الوزيرة وقال إنها استقبلتهم قبل صدور قانون المالية حتى تقول إنه تمت استشارة عمادة المحامين.
وتابع أن استقبالهم من طرف وزيرة المالية بمقر الوزارة كان لمجرد الصورة، مشددا على أنه لم يتم تشريكهم.
وجدد حاتم المزيو رفض المحامين للترفيع في الأداء على القيمة المضافة ورفض الكشف عن السر المهني، مبينا أنه تم تحذير الوزير من أي ترفيع في هذا المجال.
واعتبر المتحدث أن أي زيادة وترفيع ينص عليه قانون المالية سينعكس على المواطن سواء كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وأفاد بأن الوضع وصل إلى مرحلة غير معقولة من الضغط الجبائي.