يخوض غدا الاربعاء عمال وعاملات الحضائر تحركا وطنيا دعا اليه مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر دفاعا عن حق الفئة العمرية 
45-60 سنة في تسوية مرضية لوضعياتهم المهنية خاصة بعد ان أقصى اتفاق 20 اكتوبر الماضي الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة الفئة العمرية 45-55 سنة من التسوية مقابل منحهم منحة مغادرة قدرها 20 الف دينار.
ويرفع حراك عمال الحضائر اليوم جملة من المطالب أولها التفاعل مع المبادرة التشريعية التي يقترحونها وتبنتها حركة الشعب وتقدم بها كمبادرة في البرلمان. وينتقد عمال الحضائر ما جاء في نقاش ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية للعام الجديد لهذه الاعتبارات: (وفقا لبيان صادر عنهم)
1- لئن أثار بعض النواب في تدخلاتهم مشكورين إشكالية من تجاوز سنهم 45 سنة وطالبوا بتسويتها فإنهم لم يقدموا اقتراحات ملموسة للحكومة في هذا الصدد.
2- أشار نائب عن حركة الشعب إلى المبادرة التشريعية التي قدمتها كتلته غير أننا سبق أن أبدينا تحفظنا على بعض ما ورد فيها والذي لا يستجيب لانتظاراتنا ولا يتطابق مع ما اقترحناه في مبادرتنا.
3- انفرد النائب عن الحزب الدستوري الحر مشكورا بذكر المبادرة التشريعية التي تقدمنا بها إلى الرئاسات الثلاث مطالبا بأخذها بعين الاعتبار.
4- لم يتعرض وزير الشؤون الاجتماعية في رده على أسئلة النواب إلى ملفنا رغم إثارته من قبل العديد منهم.
5- نعتبر أن حصة يوم 4 ديسمبر 2020 المخصصة لنقاش ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لم تأت بجديد فيما يتعلق بمن تجاوز سنهم 45 سنة.
6- يجدر التذكير أن مطلبنا يتمثل في رفض المغادرة الإجبارية لمن تجاوز سنهم 45 سنة وسن أحكام استثنائية لانتدابهم ورصد اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2021. وقد كنا قدمنا مقترح مبادرة تشريعية للرئاسات الثلاث منذ يوم 19 نوفمبر الماضي دون أن يتم التفاعل معها إلى اليوم.
7- نظرا لكل ما سبق بيانه وبعد التغاضي على مطالبنا فإننا مدعوون إلى مواصلة النضال والضغط لنيل حقوقنا والعمل على إنجاح تحركنا المقرر ليوم الأربعاء 9 ديسمبر القادم أمام مقر مجلس نواب الشعب.