دعا النائب علي بوزوزية إلى عدم التصويت لصالح مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات تتعلّق بانتاج الكهرباء من محطات فولطاضوئية المعروضة على البرلمان اليوم الثلاثاء. واعتبر النائب أنّ مراجعة هذه الاتفاقيات تمثل "مطلبا لجميع التونسيين"، وفق تقديره.

وقال بوزوزية إن مشاريع القوانين المعروض "وردت من الحكومة"، مستغربا تحميل مجلس نواب الشعب والنواب مسؤولية هذه الملفات، مضيفا أنّ الاحتجاج أمام البرلمان للضغط من اجل عدم المصادقة "أمر مفهوم"، لكن "تخوين النواب غير مبرر"، بحسب تعبيره. واعتبر النائب أنّ تونس عرفت، تاريخيا منذ الاستقلال، اتفاقيات وصفها بـ"الاستعمارية والمذلة"، مؤكدا أن ذلك ساهم في نهب ثروات البلاد، وفق قوله. كما أثار بوزوزية تحفظات بشأن عقود اللزمات والشركات الأجنبية، متسائلا عما إذا كان الرأي العام واعيا ببقاء هذه الشركات إلى حدود سنة 2056، وفق تصريحه.

وفي ما يتعلق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، شدد النائب على أن المؤسسة تمتلك الكفاءات اللازمة، معتبرا أن الإشكال لا يتعلق بالإمكانات البشرية بل ببنود الاتفاقيات، مضيفا أن عددا من أعوان وإطارات الشركة يواصلون العمل بعد التقاعد في شركات بالخارج، كما سبق للستاغ أن اشتغلت في أسواق إفريقية، ما يجعلها، حسب رأيه، مؤسسة تستحق الدعم لا الإضعاف. وانتقد بوزوزية كذلك سعر الكيلوواط الوارد في بعض الاتفاقيات، معتبرا أنه مرتفع مقارنة باتفاقيات في دول اخرى أخرى، داعيا إلى التريث وعدم التسرع في المصادقة.