على اثر المستجدات الأخيرة، اجتمعت عن بعد عضوات اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية مساء أمس 25 نوفمبر 2021 المتركبة من عضوات المكتب التنفيذي والنائبات الجهويات وعضوات اللجنة المركزية ورئيسات الرابطات المهنية والقطاعية والشبيبة النسائية، وقد تم اصدار بيان  تم التأكيد من خلاله انه "أمام حملة التخوين والتشهير والتجريح والقذف وصلت حد التقاضي، وأمام المغالطات المستمرة، والتوجه إلى الإعلام لعقد ندوة صحفية في الشأن الداخلي للمنظمة في سابقة خطيرة في تاريخها وفي أدبيات العمل الجمعياتي والأطر الديمقراطية لنشاطه ، نحن عضوات اللجنة المركزية ، نندّد بمثل هذه الممارسات ونحذر من مدى خطورتها.
وعبرت العضوات عن رفضهن القطعي الى ما تم اعتبره "التوجه الى وسائل الإعلام لمغالطة الرأي العام و بث إشاعات تمس بالمنظمة والتشهير بهياكلها وقياداتها ومحاولة زعزعة تماسكها منّ قلة من عضوات اللجنة المركزية، و من المحاولات المتواصلة لاختراقها وتطويعها مجدّدا لأجندات حزبية وسياسية انطلقت منذ انتخابات 2019 و بعد 25 جويلية 2021، وضرب توجّهها نحو الاستقلالية التامة عن العمل الحزبي وجنوحها إلى انتهاج سلوكات نرفضها ويجرّمها القانون".
وتم التأكيد انه توجد محاولات متعدّدة لإيقاف هذه الهجمة التي تتعرض إليها منظمتنا النسائية وقياداتها واللّجوء الى القضاء، رغم خروج هذه الأقلية عن أدبيات العمل الجمعياتي والديمقراطي وقواعد الاحتكام إلى آليات الديمقراطية والصندوق الانتخابي ومواصلة ترويج إشاعات هي محلّ تتبّع قضائي وبحث تحقيقي فتح منذ ما يزيد عن الشهر لإيقاف هذه الاتهامات المغرضة و الغير صحيحة
 وحملن العضوات  "هذه الأقلية المسؤولية الكاملة ، الأخلاقية والجزائية لتبعات ما تروّجه من إشاعات تخفي رغبة متجددة لتركيع المنظمة وتطويع قياداتها لأهوائها الحزبية ونجدد تمسكنا باستقلالية منظمتنا و بقواعد عملها الديمقراطية و بالاحتكام إلى القانون لإيقاف كل الممارسات الغير قانونية."