افادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنها ستعرض على الكتل البرلمانية لائحة لوم ضد الحكومة من أجل سحب الثقة منها.

واعلنت عبير موسي على هامش افتتاح يوم برلماني نظمته الكتلة  أنها ستطلب لقاء مع باقي الكتل البرلمانية والقوى المدنية من اجل الاتفاق على اختيار اسم جديد بديلا لرئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي يكون غير خاضع لارادة حزب الاخوان ، على حد تعبيرها في اشارة الى حركة النهضة.

وجددت الدعوة الى التوقيع على عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب الحالي راشد الغنوشي الذي اعتبرت وجوده على رأس البرلمان ب"العقبة"أمام الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في تحسين أوضاع البلاد.

وتعهدت موسي،بأن لا تحمل عريضة سحب الثقة من الغنوشي امضاء كتلة حزبها بصفتها الطرف الوحيد المطالب بازاحة رئيس المجلس،مشيرة الى أن نواب كتلة الدستوري الحر سيمضون على أية لائحة بغض النظر حتى ولو صدرت من بقية الكتل.

وكشفت ان تقديراتها تفيد بامكانية نيل عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي على 75 صوتا و لمحت الى أن عدم مبادرة الكتلة الديمقراطية بالموافقة التي يناهز عدد نوابها 37 نائبا يحول دون بلوغ 109 صوتا خلال الجلسة العامة.

كما لفتت الى أن كتلة حزبها تعول على تمرير هذه العريضة،معتبرة أن رؤية الحزب الدستوري تستند الى اعتماد الآليات الدستورية من أجل تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ووصفت موسي، فترة العشر سنوات ما بعد الثورة ب"العشرية السوداء"،معبرة عن مساندة حزبها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا بتونس.

وأكدت ان المسار الذي يفضله الحزب هو اعتماد الآليات الدستورية،مستبعدة ان تفضي أية مظاهرات واحتجاجات الى اسقاط منظومة الحكم.

ورأت أن ازاحة كل من رئيس البرلمان ورئيس الحكومة سينزع صفة الحكم عنهم وسيفضي الى الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية،معتبرة تحقيق التشغيل والكرامة يفرض اعداد استراتيجية للحكم وهي سياسة ينتهجها حزبها من أجل الانجاز فور تقلده ثقة الناخبين.