قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، إنه غير راض عما تحقق في تونس في مجال مكافحة الفساد، بالنظر إلى أن ما أتيح من إمكانيات للتونسيين تجعلهم قادرين على تحقيق نتائج أفضل وأسرع، مؤكدا أن ذلك لا يعني أنه لم يتم تحقيق انجازات في هذا الإتجاه.
   وبين الطبيب، في تصريح إعلامي على هامش إشرافه اليوم الإثنين بجربة من ولاية مدنين، على أشغال ورشة حول "تعزيز آليات النزاهة داخل البلديات"، أن تنامي الوعي المجتمعي بضرورة مكافحة الفساد، تجلى بالخصوص في تطور التشريعات وتحسن أداء المؤسسات في إتجاه تكريس الآليات الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة. 
وأفاد بأن مكافحة الفساد تشمل ثلاثة جوانب أساسية، أولها الجانب الجزري الذي تعترضه إشكاليات تتعلق بمحدودية الجانب التشريعي لعدم القدرة على محاكمة كل الفاسدين والزج بهم في السجن، أما الجانب الثاني فيهم المنظومة المؤسساتية وأساليب التصرف التي تشجع على الفساد، عبر تكريس عقلية الافلات من العقاب أو تعقيد وإطالة الاجراءات، على غرار ما يحصل في الصفقات العمومية وفي ملف الانتدابات وغيرها.
   وأضاف أن الجانب الثالث يهم المسألة الثقافية أو الاجتماعية، التي تجعل أغلبية المواطنين يعتقدون أن الحصول على حقوقهم من الإدارة يمر بالضرورة عبر الرشوة، مؤكدا في هذا الصدد، ضرورة تفعيل الزجر لتفكيك منظومة الفساد، وارساء أساليب تصرف جديدة صلب الإدارات والمؤسسات، والعمل على تغيير العقليات السائدة في المجتمع عبر تفعيل الآليات التربوية والثقافية وتحسين المناخات الاجتماعية.
   وأبرز الطبيب، ضرورة الوعي بأن مكافحة الفساد ليست مهمة الهيئة أو الحكومة أو الجهاز القضائي أو هيئات الرقابة فحسب، بل تقوم على مقاربة تشاركية وعلى مدى وعي المواطن بدوره في مكافحة مظاهر الفساد، وذلك ضمن مسار طويل قد يستمر لسنوات في إطار الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومقاومة الفساد