قالت سفيرة فرنسا بتونس آن غيغين، في تصريح صحفي، إن الإطلاق الرسمي للمرحلة الثانية من مشروع "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا"، "من شأنه أن يفتح آفاقا للتنمية المستدامة والمشتركة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط".

وأشارت إلى أن عدد التأشيرات المهنية والاقتصادية التي منحتها السفارة سنة 2025 "بلغ بين 6500 و7500 تأشيرة"، مضيفة أن هذا العدد "ملموس ويتزايد بفضل هذه الشراكة".

وأوضحت أن المشروع، الذي يُنفذ بالشراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج والاتحاد الأوروبي، يهدف إلى "تعزيز هجرة مهنية قانونية ومنظمة بين دول شمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي"، وكذلك إلى دعم التنقل المهني بين تونس وفرنسا.

وأكدت أن الهدف يتمثل في "توجيه الكفاءات الملائمة إلى سوق العمل في فرنسا وفي تونس أيضا"، مبرزة وجود احتياجات متكاملة بين البلدين في عدة قطاعات، من بينها الصحة والسياحة والفلاحة وصناعة الطيران والصناعات الميكانيكية.