تعاني الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من عجز مالي في تغطية تكاليفها، اذ بلغت نسبة التغطية لسنة 2019، حوالي 65,4 بالمائة في حين كانت في حدود 100,4 بالمائة سنة 2000. 
وفسر الرئيس المدير العام للشركة، مصباح الهلالي، تدهور الوضعية المالية للشركة بعدم تكافؤ تطوّر معدّل ثمن بيع المتر مكعّب من الماء مع معدّل ثمن الكلفة خلال الفترة الممتدّة من 2007 الى 2009 بفارق 415 مليم للمتر المكعّب في ظل ارتفاع عدد المشتركين من 1,548 مليون سنة 2000 الى 2,985 مليون سنة 2019، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته، الخميس، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عقب جلسة عمل حول الوضعية الماليّة للشركة.
   كما يعود تدهور الوضعية المالية للشركة، الى تواصل تجميد سعر الماء خلال السنوات الأخيرة وارتفاع كلفة إنتاج المياه الموزّعة خاصّة منها المحلاّة مع دخول، سنة 2018/2017، عشر محطات تحلية مياه جوفيّة ومحطة تحلية مياه البحر بجربة سنة 2018 (كلفة 1 متـر مكعّب من مياه البحر المحلاّة : 3 دنانير مقابل معدّل سعر بيع : 0,783د/م3) وارتفاع كلفة خدمة الدّين وكلفة المعدّات المستوردة نتيجة انزلاق سعر صرف الدينار باعتبار أنّ الشركة تستورد أغلب التجهيزات (70 بالمائة)،.
   وعزا المسؤول اختلال التوازن المالي لهذه الشركة الوطنية الى الارتفاع المتواصل لسعر الطاقة (19 بالمائة من الكلفة في موفىّ سنة 2018 مقابل 10 بالمائة سنة 2007) وتحمّل الشّركة خلال السنوات الأخيرة أعباء إضافيّة نتيجة التّرفيع المتتالي لسعر الكهرباء الذي بلغ 62 بالمائة، وفق ذات البلاغ.