أكّد عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور المصري أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه ابتداء من ماي  المقبل، يحمل صفة الإلزام وفقا لقانون العمل.
وأضاف حمدي خلال مداخلة هاتفية لـقناة "أون" المحلية، مساء الخميس، أن هذا القرار سيطبق اعتبارا من شهر ماي، وسيكون هناك إلزام على المؤسّسات باستثناء المؤسّسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وتابع عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس سيدرس كيفيّة أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، حيث أن هذا القرار يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
وأشار حمدي إلى أن المنشآت المتعثّرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وأكد تشكيل لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور