رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن قاضية معزولة متهمة بتهريب عملة أجنبية ومحلية وتأجيل محاكمتها إلى جلسة يوم 20 أكتوبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن القاضية المتهمة تم إيقافها في شهر أوت من سنة 2021 بطريق جمّال من ولاية المنستير وبحوزتها مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره أكثر من 430 ألف أورو وأكثر من 35 ألف دينار من العملة المحلية، وكان المبلغ مخبأ داخل سيارتها حيث كانت متجهة إلى مدينة بن قردان لنقل المبلغ الى أحد معارفها، حسب محاضر البحث المجراة من طرف أعوان إدارة الأبحاث الديوانية.

كما تجدر الاشارة إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهمة التي تم إعفاؤها من عملها بمقتضى مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية صحبة أكثر من 50 قاضيا وقاضية آخرى.