جددت جمعية القضاة التونسيين، دعوتها للجهات القضائية، لكشف اللثام عن الملفات المتعلقة بإصدار مذكرة توقيف بحق مرشح الرئاسة نبيل القروي، وذلك لوقف الجدل حول مشروعية وقانونية الإجراء الذي يمس نزاهة القضاة.
وفي تصريح للأناضول، السبت، قال أنس الحمادي، رئيس الجمعية (مستقلة)، بالعاصمة تونس: "نجدد الدعوة للمجلس الأعلى للقضاء وتفقدية القضاة بوزارة العدل، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، لتقديم توضيحات حول المسار الإجرائي لقضية القروي ومآلات إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه".
وفي 23 أوت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، توقيف "القروي" وإيداعه سجن المرناقية بالعاصمة، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه وشقيقه "غازي" بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وتابع الحمادي: "ندعو كذلك لفتح بحث (تحقيق) دقيق في الاتهامات الموجهة للقضاة، وتحميل المسؤوليات للأطراف المذنبة سواء من القضاة إذا ثبت خضوعهم لإملاءات السلطة التنفيذية لتصفية حسابات سياسية، أو الأطراف التي تقوم بالتشكيك في مصداقية ونزاهة السلطة القضائية إذا ثبت عكس ذلك"، على حد قوله.
وأشار أنه "من غير المنطقي والمعقول أن يتم استغلال الظرف الانتخابي والحملات الانتخابية لتصفية حسابات بين المتنافسين السياسيين".
وبيّن أن توقيف القروي جاء بناء على بطاقة إيداع صادرة من جهة قضائية انقسمت الآراء بشأنها من قبل بعض رجالات القانون، فمنهم من يرى أنها قانونية ومشروعة ومنهم من يرى عكس ذلك، وفق تعبيره.
وجدد الحمادي دعوته لإنارة الرأي العام حول مآلات قضية المرشحين الرئاسيين نبيل القروي وسليم الرياحي، للحسم في مدى صحة الأقاويل التي تؤكد وجود تدخل سياسي، وفق تعبيره.
في حين أكدت هيئة الدفاع عن القروي بمؤتمر صحفي، الجمعة، أن قرار إيداعه السجن "باطل نظرا لاختلال تركيبة الجهة القضائية التي أصدرته"، وفق تعبيرها.
وفي 4 سبتمبر الجاري، أكد المرشح سليم الرياحي، رئيس حركة "الوطن الجديد" في حوار إعلامي، أنه اضطر لإدارة حملته الانتخابية من الخارج.
وأوضح أن السبب في ذلك هو تخوفه من ملاحقته وإيداعه السجن بسبب قضايا بحقه متعلقة بالتهرب الضريبي، "وهي مفتعلة من قبل بعض الأطراف السياسية"، وفق تأكيده.