أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أن السلطات التونسية لم تقم بمجهود في ضبط الأموال المنهوبة بالخارج ومن سعى الى ذلك هم محامون تونسيون في الخارج، مضيفا ان "بعض الأموال لم تسع بلادنا إلى استرجاعها "

واشار بوزاخر في معرض ردّه على تدخلات النواب بمناسبة مناقشة مهمّة المجلس الأعلى للقضاء اليوم السبت بالبرلمان في هذا الصدد الى ان القضاء السويسري أقر بأن تونس متضررة لكن في المقابل لم تتحصل البلاد على أي تعويض، مشيرا إلى أن بطاقات الجلب لا تروج في الخارج والمعلومات لا تسدى لقضاة التحقيق في الإبّان.

وبخصوص البطء في النظر في ملفات الفساد قال بوزاخر ان ذلك يرجع إلى عدة عوامل من بينها الصعوبات المادية والتي تتعلق بعدم تركيز القسم الفني في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن هذا الأمر أثّر كذلك على مسألة التحرّي وصعوبة القيام بها حتى في ما يتعلق بالأموال المنهوبة بالخارج، مؤكدا أنه مجهود دولة واستخبارات وليس مجهود القضاة فقط.

وفي تعليقه على التسريبات التي طالت الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، لاحظ بوزاخر أن مسألة التتبعات الجزائية في قضايا الفساد المالي أثارها المجلس وطلب من وكيل الجمهورية تتبعها وتم اتخاذ كلّ الإجراءات ورفع الحصانة، مشيرا إلى أن "هذا ما يمكن للمجلس الأعلى للقضاء فعله في ظل وجود التفقدية العامة للشؤون القضائية التي ستمد المجلس بنتائج أعمالها

وفي ما يتعلق بتقلّد قضاة لمناصب وزاريّة، لاحظ يوسف بوزاخر أن المجلس لا يحبّذ انخراط القضاة في تقلّد المناصب السياسية لكن الإمكانية موجودة، وتوجّه للنواب بالقول "لا تمنحوهم الثقة في البرلمان"، مشيرا إلى أن مجلس القضاء لا يستطيع إلا الموافقة في حال تمّ قبوله في البرلمان.

وتابع قائلا إنه "عادة ما لا تمنح الخطط القضائية لقاض تقلّد منصبا سياسيا وعاد لممارسة المهنة."

وبخصوص إضراب القضاة، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنه من الضروري أن تنخرط جميع الأطراف بما في ذلك السلطة التنفيذية وهيئة المحامين في حوار مثمر لحل الإشكاليات، معبّرا عن أسفه لما آل إليه وضع السلطة القضائية حيث أن التغطية الصحية وتفعيل المؤسسات القانونية على غرار التفقدية العامة للشؤون القضائية وتفعيل القوانين الأساسية الأخرى مثل القانون الأساسي للقضاة وقانون الهياكل القضائية المنصوص عليه في الميزانية اصبح مطلبا للقضاة.

وأكد أنه كان من المفروض ألا تكون هذه المطالب محل احتجاج قضائي.

وبيّن أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد قدّم في فترة الحجر الصحي مشروع إصلاح للقضاء إلى البرلمان، وتمّ رفض مقترح الإصلاح شكلا ،نظرا إلى أنه تم التعامل معه على أنه مبادرة تشريعية في حين أنه مقترح إصلاح، مبرزا أن المجلس يعمل حاليّا على مشروع قانون يتعلق بالوظائف القانونية السامية ومشروع قانون يتعلق بالتفقدية العامة للشؤون القضائية .

كما تحدّث رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن الصّعوبات المادّية واللوجستية التي يعيشها المجلس، مشيرا إلى أن أربعة إطارات بالمجلس عبّروا عن رغبتهم في المغادروة نظرا إلى أنهم خسروا جزءا من منحهم عند إلحاقهم بالمجلس الأعلى للقضاء.

وبين أن تفعيل المنح لا يتطلب رصد اعتمادات إضافية من الحكومة، مؤكدا رغم أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة تتمتع بالتسيير الذاتي لكن لا يوجد آليّات لتفعيل هذا الأمر.