أكد رئيس مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أنه يزكّي أداء النواب وينزّههم من أي اتهامات تتعلق بالتشويش على مسار مناقشة قانون المالية، مشدّداً على أنّ كل المقترحات والفصول الإضافية التي قُدّمت تعبّر عن الإرادة الشعبية التي جاء بها المجلس بعد 25 جويلية 2021.

وقال رئيس المجلس في كلمة مطوّلة: "بوصفي رئيس مجلس نواب الشعب وقد نلت ثقتكم، تعهّدت بالدفاع عن الوطن، ولو شعرت يوماً بعدم قدرتي على ذلك لتخليت عن المسؤولية. نحن مجلس منبثق عن إرادة الشعب وقد أدّينا القسم أمام الله والشعب وضمائرنا لنحمل الأمانة بكل نزاهة وصدق وشجاعة". وأضاف أن المجلس عمل منذ انطلاقه في إطار روح الدستور الذي يكفل حرية الرأي والاختلاف، وأن الضغوطات التي يتعرض لها النواب في دوائرهم الانتخابية ووسائل التواصل الاجتماعي تجعل من الطبيعي أن يقدّموا مقترحات تستجيب لانتظارات ناخبيهم، خصوصاً خلال مناقشة قانون المالية الذي يُعد محطة أساسية للتعبير عن تطلعات الجماهير.

وشدد رئيس البرلمان على أن الفصول الإضافية التي قدمها النواب تعبّر عن إرادة ناخبيهم وأنها جاءت في إطار الصلاحيات التشريعية المخوّلة لهم، مؤكداً: "أنزه كل الزملاء دون استثناء عن المساس بالغايات النبيلة التي انتُخبوا من أجلها، بل أثبتوا للجميع دفاعهم المستميت عن طموحات شعبهم، وهذا أمر مشروع ومحمود". وأبرز أن النقاشات داخل المجلس تهدف إلى إيجاد توازن بين طموحات الشعب وإكراهات الدولة، في ظل السعي المشترك لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية، معتبراً أن اللحظة دقيقة وتتطلب من الجميع "استيعاب المرحلة والعمل بنفس حماس اليوم الأول".

وختم رئيس المجلس بالتأكيد أن ما يصدر من بعض النواب يعبر عن آرائهم الشخصية، وأن الأغلبية الساحقة من النواب "في مستوى اللحظة الوطنية"، داعياً إلى استئناف العمل بروح المسؤولية نفسها.