تداولت صفحات الشبكة الأجتماعية أمس صورا من جهات مختلفة من البلاد تكشف عن فوضى وأكتظاظ أمام مراكز البريد والتضامن الاجتماعي ومراكز المعتمديات والولايات. في خرق واضح لمقاييس السلامة والتوقي من العدوى وقد نبه عدد كبير من الأطباء إلى مخاطر هذا الاكتظاظ الذي كان السبب الرئيسي فيه سياسة الارتجال وسوء التقدير التي انتهجتها الحكومة.
فتوزيع الإعانات كان من المفروض أن يكون بطريقة أخرى فالتطبيقة المتأخرة التي اعتمدتها الحكومة بشكل متأخر كثيرون من المعنيين بهذه الإعانات من الفقراء ومحدودي الدخل لا يعرفون التعامل معها ولا أستعمالها وبالتالي كان على الحكومة البحث عن طريقة أخرى تجنب الناس الاكتظاظ للحصول على خمسين أو مائتي دينار بعد أيام من البطالة وانعدام الدخل وفي مواجهة أيام قد تطول وهذا السبب الرئيسي للاكتظاظ الذي قد يكون سببا في إصابة الآلاف من الفقراء ومحدودي الدخل فتكون أجراءات الحكومة بمثابة الجناية على التونسيين.
إن العمد والبلديات والجيش لهم قدرات أكثر نجاعة لتوزيع المساعدات لتجنب الاكتظاظ وكان من الأفضل اعتمادهم كشبكة توزيع ولكن هذه الفوضى تقتضي أيضا مراجعة قائمات الحاملين للدفتر الأصفر من مستحقي المساعدة الاجتماعية فحسب ما يبدو من شهادات لمعتمدين سابقين وعمد وولاة وخبراء اجتماعيين ونقابيين فإن عددا كبيرا من الحاملين لهذه الدفاتر التي تصنفهم كفقراء تحتاج إلى مراجعة فهناك الكثير من التجاوزات في توزيع هذه الدفاتر التي يفترض أن لا تمنح إلا لمحدودي ومنعدمي الدخل. فالقاعدة البيانية للفقراء تحتاج إلى مراجعة وعاجلة وأكيدة لأن الظروف الاقتصادية في البلاد تتجه نحو الأسوأ.
فما حققه الحجر الصحي من نتائج نسبية ستعصف به طوابير الحصول على المساعدات الاجتماعية.