أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، والذي يقيس مستويات الفساد في 180 دولة حول العالم، ويُصنّفها بناءً على مدى الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.

بحسب التقرير، تصدّرت الإمارات الدول العربية في مكافحة الفساد، حيث جاءت في المركز الـ 23 عالميًا، تليها السعودية وقطر بالمركز الـ 38، ثم سلطنة عُمان في المركز الـ50.

أما على الصعيد العالمي، فقد احتفظت الدنمارك بالمركز الأول كأقل الدول فسادًا، مسجلةً 90 نقطة من أصل 100، تليها فنلندا وسنغافورة في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
تحديات الفساد في العالم العربي

رغم تحقيق بعض الدول العربية مراكز متقدمة، إلا أن دولًا أخرى لا تزال تعاني من انتشار الفساد بشكل واسع، إذ جاءت سوريا في المرتبة الـ 177 عالميًا، في حين احتل الصومال المركز الـ179، ليكون من بين أكثر الدول فسادًا وفق المؤشر.

ويعتمد المؤشر على تقييم الشفافية الحكومية، والمسؤولية، وسيادة القانون، إذ أظهرت البيانات أن أكثر من ثلثي الدول التي شملها التقرير حصلت على درجات أقل من 50 نقطة، ما يعكس التحديات المستمرة في مكافحة الفساد على المستوى الدولي.

ويؤكد التقرير أن الفساد يؤدي إلى إضعاف المؤسسات الحكومية، وتقويض الثقة العامة، واستنزاف الموارد الاقتصادية، كما أنه يؤثر بشكل مباشر على اتخاذ القرارات البيئية والتنموية، ويحدّ من قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت بعض الدول العربية جهودًا لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، من خلال تبني إصلاحات تشريعية وإدارية، وتعزيز المساءلة والرقابة المالية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية.

ويشكل الفساد تهديدا عالميا لا يقتصر على تقويض التنمية فحسب، بل إنه يعد سبباً رئيسياً في تراجع الديمقراطية وعدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان. ويتعين على المجتمع الدولي وعلى كل بلد على حِدة جعل معالجة الفساد أولوية قصوى وطويلة الأمد.