اعتبرت حركة تونس إلى الأمام في بيان لها اليوم الخميس، بإن القرار الذي وصفته بالتاريخي الذي اتخذه رئيس الدولة والمتمثّل في حل البرلمان، جنّب البلاد الانجرار إلى مربّع العنف وإلى الفوضى ووضع حدّا للاستهتار بالدولة ومؤسساتها".
وشددت الحركة على تمسّكها بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدّد (ديسمبر 2022)، مؤكّدة أنّ إجراءها قبل ذلك، "سيُعيد تونس إلى مربّع ما قبل 25 جويلية 2021"
وشدّدت على "ضرورة تسريع نسق المحاسبة وتطبيق القانون على كل قوى الثّورة المضادّة، ممن تورّطوا في الفساد المالي والإداري والإرهاب، من أجل إجراء انتخابات في مناخ شفّاف ونزيه ونقيّ وذلك تجاوزا لما ميّز مسار التّصحيح من تباطؤ".
كما اعتبرت حركة تونس إلى الأمام، أن "تشريك القوى الدّاعمة لمسار 25 جويلية، في مناقشة الدستور المقترح والقانون الانتخابي، هو خيار أساسي لتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر / 14 جانفي".
ودعت مجددا إلى "تشكيل حالة سياسية دور مكوّناتها الدّفاع عن منهج تصحيح المسار الثّوري، درءا لمخاطر الارتداد بأنواعها، وعن استقلالية القرار الوطني ورفضا لكلّ أشكال التدخّل الأجنبي في خيارات تونس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".
وأضافت الحركة أنّ "ما انبثق عن اجتماع النّواب، أمس الأربعاء، بقيادة حركة النهضة، من قرارات تمثّل خطرا يتهدّد أمن البلاد والدّولة ومؤسّساتها، دفع رئيس الجمهورية إلى اتّخاذ قرار تاريخي، تمثّل في حلّ البرلمان".