طالبت الجمعية التونسية للاشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الاثنين، باعتماد بروتوكولات واضحة لحالات الطوارئ الصحية العامة وضمان أن لايمارس أي تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية في حال انتشار الفيروس وشح المواد الطبية واكتظاظ المؤسسات الصحية.
ودعت في بيان تلقت (وات) نسخة منه، اليوم الاثنين، إلى تشكيل لجنة خاصة صلب اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس “كورونا” المستجد، أو تطعيمها بخبراء من ذوي الإعاقة يتولون وضع الحلول المناسبة للوقاية من الفيروس ورسم خطة للتعامل والعلاج في حالة الإصابة باعتبار أن العزل والتباعد الاجتماعي يلحق أضرارا بالأشخاص الذين يعتمدون في حياتهم اليومية على مساعد.

كما أوصت الجمعية بضمان استمرار الدعم الصحي والعلاجي مع الأخذ بعين الاعتبار الاجراءات الاحترازية الوقائية، وتوفير الدعم المالي الكافي للاشخاص ذوي الاعاقة في حالات الطوارئ والحجر الصحي الشامل ومنع التجول على أن تكون حالات الحجر الصحي الذاتي مصحوبة بوسائل الدعم والاسناد الشخصي وسهولة الوصول وتوفير وسائل التواصل.

كما حثت على استشارة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها في جميع مراحل التصدي لجائحة ” كورونا”.
وذكرت الجمعية، بأن الدولة ملزمة بمراعاة متطلبات هذه الفئة من كل الجوانب عند اتخاذها للتدابير الوقائية والصحية في مكافحة الفيروس المستجد، وذلك باتخاذ ترتيبات تيسيرية تتماشى وطبيعة الإعاقة، وذلك استنادا لمقتضيات الفصل 48 من الدستور، الذي يلزم الدولة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وباتخاذ الاجراءات المناسبة لتحقيقها، وما تضمنته المادة 11من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص على ان الدول الاطراف تتخذ وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع المسلح وحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.