قامت جمعية " رؤية حرة " و16 منظمة وجمعية، تمثل الائتلاف " كيف كيف نساء ورجال "، بايداع مبادرة تشريعية تعزز مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في المناصب الحكومية والوظائف العليا في البلاد التونسية، بمجلس نواب الشعب.
وقالت رئيسة جمعية " رؤية حرة " عربية الجبالي في تصريح لـ "وات "، إن الدستور التونسي سعى فقط إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة البلدية والتشريعية لا غير، مشيرة إلى أن هذه المجالس لا تمثل كل المؤسسات في البلاد.
وطالبت الجمعيات الموقعة على المقترح بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 89 من الدستور والقانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 والمتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور بالإضافة إلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92.
وأكدت رئيسة الجمعية أن المقترح المقدم ينص على ضرورة تعيين الأشخاص صلب مؤسسات الدولة والقيادات العليا حسب الكفاءات لا حسب الجنس، منددة بضعف تمثيلية المرأة في هذه المؤسسات رغم أن عدد النساء في تونس أكبر من عدد الرجال بالإضافة إلى وجود عدد هام من الكفاءات العلمية النسائية.
ويشار أن جمعية « رؤية حرة » هي جمعية غير حكومية، مستقلة، ذات صبغة غير ربحية تأسست بعد الثورة التونسية في 26 ديسمبر 2011 وتسعى إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافة الحوار والسلام والمواطنة علاوة على تعزيز ثقافة الابتكار والفنون والعلوم لنشر مبادئ حقوق الإنسان.