أصدرت الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني بيانا مشتركا على خلفية معاينة إخلالات قانونية خطيرة تحوم حول ظروف انعقاد الجلسة العامة للبرلمان يوم 07 أكتوبر 2020 وتصريح بعض النواب بتفاجئهم بوجود أسمائهم ضمن المصوتين على قرار الإجراءات الاستثنائية وهو ما يعد تزويرا لأصواتهم إضافة إلى التأخر في نشر قائمة المصوتين على الإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوعين.
وطالبت الكتل بفتح تحقيق في الموضوع ومعاينة الحضور في الجلسة المذكورة والتثبت من صحة نتائج التصويت المصرح بها في تلك الجلسة.
وأكدوا رفضهم تمرير تنقيح مشروع المرسوم 116 المقدم من الترويكا البرلمانية نظرا لتعارضه الصريح مع الدستور وشبهة الانتفاع لبعض الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان المتبنية لهذا المشروع.
هذا وأعربت الكتل البرلمانية الممضية على البيان عن استيائها الشديد لقيام رئيس الحكومة هشام المشيشي بسحب مشروع القانون المقدم من الحكومة السابقة والمتوافق عليه من عديد الأطراف المهنية والسياسية وفعاليات المجتمع المدني مما يعتبر تجاوزا لمبدأ استمرارية الدولة وانحيازا مكشوفا لبعض الأطراف على حساب كتل برلمانية أخرى والهياكل الممثلة للإعلام وجمعيات مدنية حسب نص البيان.