سادت حالة من التوتر في مدينة توزر كامل النصف الثاني من نهار اليوم السبت بين محتجين والامن حيث قامت الأجهزة الأمنية وفق شهود عيان بمطاردة المحتجين وتفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع وذلك على مستوى وسط المدينة قبالة مركز الولاية وبلدية توزر وفي عدد من الشوارع.

وتواصلت عمليات المطاردة حتى الفترة المسائية بحسب ما ذكره راغب الزين منسق "تنسيقية إحداث توزر الجديدة" موضحا في تصريح لــ(وات) أن التنسيقية بدأت تنفيذ اعتصام ووقفات احتجاجية بداية من ظهر اليوم السبت قام خلالها المحتجون بحرق إطارات مطاطية أمام مقر الولاية وفي بعض الشوارع للمطالبة بتسوية الوضعية القانونية لعدد من المواطنين الذين قاموا باستغلال أراضي دولية كمقاسم سكنية كرد فعل منهم على عدم تجاوب البلدية بتوفير مقاسم سكنية وصمتها، بحسب تعبيره، على أشخاص نافذين قاموا بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي السكنية الدولية.

وأضاف أن سبب التوتر الذي آل إليه اعتصامهم هو التدخل الأمني بعدما قامت السلطة الجهوية بالاستنجاد بفرقة أمنية من ولاية مجاورة على حدّ قوله، مؤكّدا أن الأمن تدخل بالغاز المسيل للدموع ممّا أسفر عن جرح اثنين من المحتجين.

وبخصوص الوضع العقاري في المدينة الذي أشعل فتيل الاحتجاج أشار ذات المصدر إلى أن مجموعة من الأشخاص النافذين قاموا سابقا بالاستيلاء على أكثر من 18 هك من الأراضي الدولية وهو ما دفع مجموعة من المواطنين إلى استرجاعها وإعادة تقسيمها على عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على مقاسم سكنية مطالبين بتسوية وضعيتهم وتمكينهم من المقاسم بصفة قانونية وحمّل منسّق الاحتجاج رأس السلطة الجهوية والقيادات الأمنية مسؤولية توتّر الوضع وتحويل مسار الاحتجاج إلى حالة من الكر والفر بينهم وبين الأمن.

في المقابل ذكر والي توزر محمد أيمن البجاوي في ردّه على المحتجين أنه كان قد اجتمع بممثّلين عن المحتجين في مناسبات سابقة، معتبرا أن من قاموا به من استغلال لأرض الدولة والشروع في البناء فوقها بالعملية غير القانونية وتم منعهم من ذلك ودعوتهم إلى التفاوض إلى حين التوصل إلى حلول مع بلدية توزر.

ولاحظ بخصوص التعزيز الأمني من ولاية مجاورة أنه تمّ بطلب من الأجهزة الأمنية وليس بطلب من الوالي، مؤكدا أن التدخل الأمني تمّ بعد التهجم على مقرات سيادية.

وأبدى والي الجهة استعداده للجلوس مع المحتجين والتوصل الى حلول قانونية.