شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، منذ قليل، حالة من التوتر انتهت برفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، وذلك إثر نقطة نظام للنائب منال بديدة حذّرت خلالها مما اعتبرته “خطراً يهدّد البلاد”. وقالت بديدة، في كلمة أثارت احتجاج النواب، إن ما رافق مناقشة مشروع قانون المالية من “لغط وحشو وفوضى” لم يحدث في أي قانون مالية منذ الاستقلال، معتبرة أن إدراج عدد كبير من الفصول الإضافية تم لخدمة “حملة انتخابية سابقة لأوانها”. وحمّلت بديدة هذه الفصول مسؤولية “إثقال كاهل ميزانية الدولة بنفقات إضافية وحرمانها من موارد ضرورية”، مؤكدة أن عدم تنفيذ تلك الفصول سيؤدي إلى “ارتفاع الاحتجاجات ودخول البلاد في وضع شبيه بثورة ثانية”. كما رأت النائبة أن هذه الإضافات “تضرب صورة البرلمان الذي يضمّ خيرة النواب في نظر الشعب”، معتبرة أن عدم تنفيذها سيقوّض الثقة في المؤسسة التشريعية. وأضافت أن ما جرى “يمسّ برئيس الجمهورية”. وقد أدّت حدّة المداخلة وردود الفعل التي تلتها إلى اضطرار رئيسة البرلمان إلى رفعها مؤقتا لتهدئة الأجواء قبل استئناف النقاش.