تواصلت عشية اليوم الأحد، مساعي النواب لحلحلة الخلاف الحاصل بين كتلتي حركة النهضة والحزب الدستوري الحر وفضّ إعتصام نواب الدستوري الحر تحت قبّة البرلمان.

وقد اجتمع النائبان، سفيان طوبال عن حزب قلب تونس، وحسين جنيّح عن تحيا تونس، اليوم في أكثر من مناسبة، بنواب كتلة الدستوري الحر، لمناقشة فحوى بيان سيتمّ إصداره في الغرض وقد يتضمّن وفق بعض النواب، سحب الكلمات التي صدرت عن ممثلة حركة النهضة جميلة الكسيكسي، من مداولات مجلس النواب.
وفي هذا الصدد يجتمع مكتب البرلمان حاليا (حوالي الساعة الخامسة مساء)، من أجل صياغة هذا البيان.
وكانت الكتل النيابية، باسثناء كتلة النهضة، اجتمعت اليوم الأحد، في محاولة لبذل مزيد من المساع من أجل التوسط لإيجاد حل يمكّن من إنهاء الخلاف الحاد الذي جدّ بين كتلة النهضة وكتلة الدستوري الحر التي تطالب باعتذار رسمي من كتلة النهضة على خلفية ما تعتبره "تعرضا للإساءة والتهجم في حقها بعدما اتهمت النائب جميلة الكسيكسي نواب الحزب الدستوري الحر بأنهم خارجون عن القانون".
وقد انطلقت الحصّة المسائيّة للجلسة العامّة بالبرلمان، وسط احتجاج عدد من النواب، لرفضهم جلوس رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي على كرسي النائب الثاني لمجلس نواب الشعب، باعتبار أن هذا الكرسي "لا يجلس عليه إلا من انتُخب لذلك".
وانتقد النائب عن كتلة حركة النهضة، سمير ديلو مواصلة نواب الدستوري الحر، اعتصامهم بالبرلمان وجلوس رئيسة الكتلة عبير موسي على كرسي النائب الثاني لرئيس المجلس (منتخب)، "في خرق للنظام الداخلي للبرلمان"، وفق تعبيره، مذكّرا باحتجاج المحامين قبيل ثورة 14 جانفي 2011 والذي تمّ فضّه بالقوّة.
أمّا عماد الخميري النائب عن حركة النهضة، فقد تطرّق إلى أجواء انعقاد الجلسة العامّة بالبرلمان، مؤكّدا أنّ "تونس ستظلّ حرّة في وجه كلّ دعاة الدكتاتوريّة ومُمجّديها ودُعاة الإقصاء".
وكان نواب الحزب الدستوري الحر، انطلقوا في اعتصام بقاعة الجلسات العامة بالبرلمان، منذ 3 ديسمبر 2019، بعد أن شهدت جلسة كانت مخصصة للنظر في مشروع القانون التكميلي للميزانية لسنة 2019، مشاحنات بين النائبة عبير موسي والنائبة جميلة الكسيكسي، طالبت إثرها موسي زميلتها في البرلمان بالإعتذار.
كما واصل اليوم عدد من منتسبي الحزب الدستوري الحر وأنصاره، احتجاجهم أمام مقر مجلس النواب والذي كان انطلق منذ مساء أمس السبت، للمطالبة باحترام اختيار الناخبين الذين منحوا أصواتهم للدستوري الحر والإلتزام بضوابط العمل تحت قبة البرلمان، دون المساس من نواب كتلة الحزب أو التهجم عليهم.
يذكر انّ الجلسة العامة كانت انطلقت صباح اليوم الأحد بتأخير ناهز 40 دقيقة، على موعد انطلاقها الذي كان مقررا الساعة التاسعة صباحا، نظرا لتواصل اعتصام كتلة الدستوري الحر بمنبر قاعة الجلسات العامة، بعد فشل اجتماع رؤساء الكتل الأول، في إقناع عبير موسي وأعضاء كتلتها بفض اعتصامهم بقاعة الجلسات بالبرلمان.