تم اليوم الأحد تغيير اسم حزب تيّار المحبّة إلى " حزب الارادة الشعبية" وانتخاب النائب عصام البرقوقوي رئيسا له بأغلبية أصوات المؤتمرين المشاركين في أشغال المؤتمر الوطني الثاني للحزب، المنعقد بالعاصمة، تحت شعار "مستمرون في الدفاع عن الهوية والعدالة الاجتماعية".
وقد ترشح لخطة رئاسة حزب الارادة الشعبية كل من سعيد الخرشوفي ونور الدين صويد وعصام البرقوقي.

وأفاد الناطق الرّسمي للحزب وممثله بمجلس نواب الشعب عصام البرقوقي، في تصريح لـ (وات)، قبل انطلاق الأشغال أن هذا المؤتمر سيكون مناسبة لتقييم مشاركة الحزب في المحطات الانتخابية السابقة ودراسة مقترحات تعديل قانونه الأساسي بما يسمح بتطوير هيكلته وإضفاء النجاعة على عمله، مشيرا إلى أنه وبعد انتخاب قيادة مركزية للحزب سيتم تنظيم انتخابات في الجهات لاختيار قيادات جهوية.
واعتبر أن البرنامج الذي قدمه الحزب في انتخابات 2011 مازال مطلبا شعبيا إلى حد اليوم، خاصة أنه يرتكز على العدالة الاجتماعية ورصد ميزانيات واضحة للتشغيل ومكافحة التهميش والعدالة الجبائية التي مازالت مطلبا أساسيا للشعب التونسي منذ ثورة 17 ديسمبر 2010.
ولاحظ أن تيارالمحبة أصيب بخيبة أمل في الانتخابات الفارطة، وبنتائجها، خاصة أنه كان يعتبر القوة السياسية الثانية في البلاد، مضيفا قوله أن " الإشكال الرئيسي يتعلق بعدم وعي الناخبين بضرورة اختيار ممثليهم من الأحزاب السياسية بناء على البرامج لا على التعاطف مع الشخصيات وانتماءاتها".
ووجه دعوة إلى التركيز على الانتخاب على أساس البرامج حتى تكون معطى يمكن للشعب اعتماده لمحاسبة النواب والأحزاب التي انتخبها.

وفي كلمة افتتاحية أمام المؤتمرين، اعتبر نائب الشعب عن دائرة سيدي بوزيد، عصام البرقوقي أن العمل السياسي في تونس ليس بالهين خاصة بالنسبة لحزب يدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، في إطار مشهد سياسي متقلب وقوى سياسية تنهار وأخرى تتقدم يوما بعد يوم لتحتل الواجهة، وفي ظل وجود لوبيات تحارب كل توجه نحو العدالة الاجتماعية.
ومن جهته أقر الأمين العام الأسبق للحزب سعيد الخرشوفي بارتكاب تيار المحبة عديد الاخطاء، لا بد من تلافيها في المستقبل من خلال القيام ببعض الاصلاحات لتغيير وجه الحزب وتطوير الخطاب السياسي، معتبرا أنه قد تم التركيز خلال السنوات السابقة على القيادة واهمال الهيكلة.
وقال " نحن أحزاب فقيرة خلافا للأحزاب التي تتلقى التمويل والدعم من الخارج، ولذلك لابد من استغلال نقاط قوتنا وفي مقدمتها برنامجنا الاجتماعي" ،مشددا على ضرورة تعديل القانون الأساسي للحزب حتى تكون القيادات الجهوية منتخبة وتتولى بدورها هيكلة الحزب في الجهات وفتح دوائر محلية في كافة المناطق.
كما اعتبر أن الحزب ينقصه الإشعاع الوطني والإعلامي، مقترحا اختيار شخصيات تحظى بالتقدير في جهتها واستقطاب شخصيات وطنية من خارج الحزب تكون مقتنعة ببرنامجه، ووضعها في الواجهة مع التأكيد على ضرورة التخلي عن المصالح الضيقة والحسابات السياسية الخاصة.