بلغ المعدل اليومي للتحركات الاحتجاجية خلال شهر أوت الماضي 12 تحركا احتجاجيا أي ما يعادل 397 حراكا شهريا مسجلا تراجعا بنسبة 50 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2020 حسب ما أورده المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نشريته لشهر أوت الماضي.
وأرجع المنتدى في إصداره حول الاحتجاجات الجماعية والانتحار والعنف والهجرة هذا التراجع المسجل بالخصوص الى دخول المحتجين في هدنة وذلك في انتظار عودة الحياة السياسية الى طبيعتها وتشكيل الحكومة والمصادقة عليها في مجلس نواب الشعب الى جانب انتظارهم العودة المدرسية المقررة يوم 15 سبتمبر الجاري.
كما تزامن شهر أوت الماضي مع العطلة البرلمانية وانخفاض حدة الجدل السياسي الى جانب حلول عيد الأضحى وموسم عطلة بالنسبة للكثيرين واستأثرت ولاية قفصة بأعلى عدد من التحركات الاحتجاجية ب107 حراكا تليها ولاية القيروان بـ68 ثم ولاية صفاقس ب40 وخلت ولايتي المنستير وبن عروس من التحركات الاحتجاجية وسجلت ولاية اريانة تحركا واحدا تلتها ولايات زغوان ومدنين وسليانة بتحركين احتجاجيين اثنين ويتوزع الفاعلون في التحركات الاحتجاجية بنسب تتفاوت بين مختلف شرائح المجتمع اذ بلغت نسبة مساهمة العاطلين عن العمل في الحراك الاحتجاجي ب45 بالمائة وهي أعلى نسبة مقارنة ببقية فئات المجتمع تليها فئة أصحاب الشهادات العليا بنسبة 20 بالمائة والعمال بنسبة 17 بالمائة وكان للمواطنين والسكان مساهمة في التحركات الاحتجاجية بنسب متتالية 13 بالمائة و16 بالمائة فيما شارك عمال الحضائر في الاحتجاجات الشهرية ب9 بالمائة واختلفت غايات وأسباب الاحتجاجات فكانت أبرز المطالب ذات صبغة اجتماعية بالدرجة الأولى (43 بالمائة) واقتصادية في مرتبة ثانية بنسبة 28 بالمائة كما كانت الاحتجاجات على تدهور البنية التحتية بنسبة 17 بالمائة.