أحتضن مقر المؤسسة التونسية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة اول امس جلسة أشرفت عليها وزير ة الشؤون الثقافية شيراز العتيري بحضور رئيس الديوان يوسف بن إبراهيم والمدير للعام للمؤسسة محمد العمايري

وتم الأعلان عن إرساء منظومة التصرّف الجماعي في الحقوق المجاورة وتهدف هذه  المنظومة إلى "حماية مصالح فناني الأداء من مطربين وعازفين وممثلين وراقصين وغيرهم، إضافة إلى منتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية، من أصحاب الحقوق غير المشمولين بالحماية المقررة بمنظومة حقوق المؤلف."
وأشار  مدير عام مؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" أن المؤسسة قد قطعت شوطا مهما في تسجيل المنخرطين في الميادين الإبداعية المذكورة وضبط المصنفات الراجعة لهم بالنظر وتركيز فرق عمل متخصصة للغرض، وأنه  لأول مرة منذ إحداث المؤسسة، سيتم  إنجاز عملية توزيع للمستحقات لأصحاب الحقوق المجاورة، وذلك خلال شهر ديسمبر القادم." وهذا يحدث للمرة الأولى منذ أحداث المؤسسة.