مثلت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي عبير امس الاثنين أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ليتقرر إثرها تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 29 جويلية الجاري مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقها اعتبارا لانتهاء مفعول بطاقة الإيداع بالسجن التي كان أصدرها في حقها قاضي التحقيق المتعهد بالبحث.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر قرار ختم البحث والاحالة على أنظار الدائرة الجناحية في حق عبير موسي لمحاكمتها من أجل تهم تتعلق باستعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير صحيحة الى موظف عمومي، وذلك على خلفية شكاية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب تصريح اعلامي ادلت به.