تحصلت "الشروق اون لاين" على نسخة من عقد بين شركة حكومية تابعة لوزارة التجهيز بالشراكة مع شركة خليجية وبين النائبة في مجلس الشعب  لمياء مليح للعمل صلب المؤسسة باجر يقدر بألفي دينار شهريا لينطلق العمل بهذا العقد منذ سنة 2016 الى غاية اليوم .
ويمنع الفصل 33 الجمع بين عضوية مجلس الشعب و المنشآت العمومية و الجماعات المحلية او من الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة و أو غير المباشرة وخطة تسير بالمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية وعضوية مجالس الجماعات المحلية ووظيفة لدى دول اخرى ووظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية  
وعلمت "الشروق اون لاين" انه سيتم الطعن في عضوية النائبة لمياء مليح بعد ثبوت امضائها على عقد عمل مع شركة حكومية وشريكتها الشركة الخليجية .