قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ بمديرين اثنين سابقين لأحد الأقطاب البنكية التابعة لبنك عمومي في علاقة بإسناد قروض فاقت الـ240 مليون دينار لفائدة رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان .
وتم الاحتفاظ بالمديرين الاثنين من أجل شبهات غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والوظيفي من قبل وفاق واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة في علاقة بإسناد البنك العمومي لقروض دون ضمانات حقيقية لفائدة رجل الأعمال ماهر شعبان الموقوف حاليا من أجل جرائم غسيل الأموال وجرائم ديوانية وصيرفية وارشاء موظفين عموميين. 
وأذنت النيابة العمومية بإحالة مدير عام سابق ومدير جهوي بذات البنك بحالة تقديم على ذمة الملف والأبحاث مازالت متواصلة.