يعقد مكتب البرلمان، بعد ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعا للتداول في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان بخصوص ردّ مشروع تعديل القانون الاساسي للمحكمة الدستورية

وسينظر المكتب في امكانية اعادة توجيه مشروع القانون الى لجنة التشريع العام ، لاجراء قراءة ثانية طبقا للفصل 81 من الدستور ، قبل اعادة عرضه على التصويت في جلسة عامة تعقد في وقت لاحق.

ويتّجه مكتب البرلمان، إلى تثبيت الجلسة العامة  المقررة ليوم غد الخميس  8 أفريل الجاري، والمخصّصة لانتخاب ثلاثة أعضاء المتبقّين بأغلبيّة 145 صوتاً كما ينصّ عليه القانون الأساسي المُحدِث للمحكمة الدستوريّة.

ويشار الى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد لوّح امس بامكانية رفض ختم القانون المعدل للقانون الاساسي للمحكمة الدستورية، معتبرا أن البرلمان خرق الدستور في فصله 148 من خلال عدم تركيز المحكمة الدستورية في موعدها المحدد بسنة بعد انتخابات 2014، مضيفا أنه " لن يقبل بجرّه الى المشاركة في خرق الدستور