أفاد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني ان قرار تأخير المؤتمر 11 للحركة الذي كان من المزمع عقده اواخر السنة الحالية، هو قرار موضوعي أملاه الوضع الصحي العام بالبلاد، ولا علاقة له بما يروج حول الخلافات السياسية داخل الحركة.
   واعتبر الهاروني في ندوة صحفية عقدتها الحركة اليوم الخميس عن بعد، أن هذا التأخير سيتيح المجال للمزيد من الحوار والتشاور وتبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف المواضيع المطروحة للنقاش داخل الحركة، مؤكدا التمسك بوحدة الحركة والحرص على إدارة التنوع والاختلاف داخلها.
   وبخصوص تحديد موعد جديد للمؤتمر القادم للحركة، اوضح رئيس مجلس الشورى أنه لم يتم بعد تحديد تاريخ للمؤتمر، وسيكون ذلك باقتراح من اللجنة الصحية التابعة للحركة واللجنة المضمونية واللجنة المادية للمؤتمر.
 وفي رده على سؤال بخصوص تلويح مجموعة من أبناء النهضة بالانسحاب وتكوين حزب جديد، شدد الهاروني على أن وحدة الحركة خط أحمر وأبناؤها متمسكون بها، متابعا أنه "لا موجب للانشقاق داخل حزب يحترم التنوع والتعبير عن الرأي المخالف، ويعتمد الحوار للوصول إلى توافق سياسي يعزز وحدته".
   ودعا في هذا السياق كافة أبناء الحركة "للتهدئة والحوارالبناء" صلب مؤسسات الحركة وهياكلها الشرعية للبحث عن مزيد من التوافق وتطوير مشروع الحركة وخياراتها بعد المؤتمر، مستنكرا ما أسماه ب"الاستقواء بالإعلام في مسائل داخلية تهم الحركة وحدها".
 وفي علاقة بتنقيح الفصل 31 من نظامها الاساسي للحركة (يتعلق بتولي رئاسة الحركة وضبطها بدورتين متتاليتين) ، قال الهاروني "ليست لدينا أية مقترحات رسمية لتنقيح الفصل المذكور مجددا التذكير "بالتزام رئيس الحركة راشد الغنوشي بقوانين الحركة، وتأكيده على أنه غير معني بالترشح لرئاسة الحركة في الحوار الأخير الذي أدلى به للتلفزة الوطنية".
   وبخصوص بالدعوة لإجراء حوار وطني اقتصادي واجتماعي بإشراف رئيس الدولة (في إشارة إلى المبادرة التي تقدم بها حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب)، اعتبر الهاروني أن رئيس الجمهورية هو رئيس كل التونسيين وفوق الأحزاب ولا يمكن أن يكون طرفا في مبادرات تقصي فاعلين في المشهد العام، مؤكدا أن مجلس نواب الشعب يبقى المخول للنقاش والخوض في كل ما يهم التونسيين.
من جهته أشار رئيس اللجنة المادية للمؤتمر أسامة بن سالم، إلى أن الإعداد المادي للمؤتمر يتطلب ما بين 7 و8 أشهر على الأقل يتم خلالها تجديد الانخراطات والمؤتمرات المحلية والجهوية والقطاعية وتقديم الترشحات والطعون، مؤكدا أن الانطلاق الفعلي لهذه الأعمال لن يكون قبل تأكيد اللجنة الصحة على إمكانية تحديد موعد لعقد المؤتمر بناء على تطور الوضع الوبائي في البلاد. 
 بدوره أوضح رئيس اللجنة الصحية منذر الونيسي، أن المؤشرات الحالية بخصوص تطور الوضع الوبائي في تونس وبالنظر للإجراءات الاستثنائية المعتمدة من قبل الحكومة، قد تؤدي إلى التقليص من حدة تفشي الفيروس والحد من انتشاره الواسع في غضون شهر مارس القادم. 
 وبخصوص موقف الحركة من مشروع ميزانية الدولة الجديد، ذكر الهاروني بأن الدورة الاستثنائية لمجلس شورى النهضة يوم السبت القادم، ستخصص للنظر في هذا المشروع وتقديم المقترحات بشأنه، على أن تتولى كتلة حركة النهضة الدفاع عنها صلب البرلمان.