أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على شكايات الهيئة العامة للسجون والاصلاح، وفق ما أفاد به مصدر قضائي اليوم الاربعاء وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر القضائي، أن شكايات الهيئة العامة للسجون والاصلاح، جاءت على خلفية ترويج "إشاعات وأخبار زائفة"، بخصوص الإضرابات عن الطعام بالوحدات السجنية، وتداول معطيات "مغلوطة" حول تدهور الوضعية الصحية لمن يدعي الاضراب عن الطعام. وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، نفى في تصريحين ل (وات) يومي 5 و 11 نوفمبر الجاري، ما وقع تداوله من قبل أطراف عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور الوضع الصحي لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام، مؤكدا أنها "عادية ومستقرة"، تبعا لما أثبتته الفحوصات الطبية من طرف الإطارات الطبية وشبه الطبية بصفة يومية ومستمرة، "لا سيما بعد ثبوت تناول البعض منهم للمأكولات والمشروبات"، وفق تصريحه.

وأعلن أن الهيئة العامة، شرعت في القيام بالتتبعات العدلية طبق القانون، ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة في هذا الإطار، وإحالتها كافة المؤيدات الموثقة لديها للجهات القضائية المختصة، مؤكدا حرص الهيئة العامة على تمتيع كافة المساجين بالرعاية الصحية اللازمة وبحقوقهم المخولة لهم قانونا على قدم المساواة.