أفاد النائب رئيس كتلة الإصلاح الوطني، حسونة الناصفي، بأن اللقاء الذي جمعه والوفد المرافق له (علي الحفصي وحافظ الزواري)، ظهر اليوم الأربعاء في قصر دار الضيافة بقرطاج، برئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، الذي يجري حاليا مشاورات لتشكيل حكومته، "تطرّق إلى جملة من المواضيع والمسائل، باستثناء المحاصصة والمناصب". 
   وقال الناصفي في تصريح صحفي عقب المحادثة: "هذا اللقاء الأول مع الجملي لا يمكن أن يكون مجالا للحديث في مثل هذه المسائل، خاصة أن المشاورات ما تزال في بداياتها ونحن واعون بحجم الضغوطات القائمة"، مؤكّدا أن المشاركة في الحكومة من عدمها، موضوع سابق لأوانه بالنسبة إلى مكونات كتلته البرلمانية.
      ووصف اللقاء بأنه كان إيجابيا وخُصّص لتبادل وجهات النظر مع رئيس الحكمومة المكلّف الذي قال إنه "وجّه بالمناسبة عدة رسائل إيجابية"، معتبرا أن "تشكيل الحكومة هذه المرة، هي أصعب مسؤولية يتحملها رئيس حكومة منذ 2011، نظرا لعدم وجود توازنات سياسية واضحة كما أن الأغلبية والمعارضة لم تتشكل ملامحهما بعد".
   كما قال حسونة الناصفي في تصريحه: "نحن لن نفرض ضغوطات على رئيس الحكومة المكلّف في بداية هذه المشاورات"، مذكّرا بأن كتلة الإصلاح الوطني هي كتلة تقنية، تضم 4 أحزاب سياسية (مشروع تونس وآفاق تونس والبديل ونداء تونس) ومجموعة من النواب المستقلين. 
   وذكر أنه تم التركيز خلال اللقاء على "البعد التقني والبرامجي وتصوّرات الكتلة بخصوص إصلاح الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ومجموعة من الإصلاحات الإجتماعية وعلى رأسها التوازنات المالية للصناديق الإجتماعية". 
   وأضاف قوله: "قدّمنا تصوّرنا للمرحلة القادمة والتي هي مرحلة إصلاحات سياسية ضرورية ومنها بالخصوص أن تترجم العلاقة بين الحكومة ومجلس نواب الشعب حقيقة النظام البرلماني، بالإضافة إلى التأكيد على تحقيق السلم الإجتماعية، عبر إرساء علاقة إيجابية ومريحة بين الحكومة والمنظمات الوطنية".