أكدت النائب ريم الصغير، في تصريح لـ"الشروق"، على هامش اليوم الدراسي المنعقد بقاعة راضية الحداد بمجلس نواب الشعب والمخصص لمناقشة مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات، ضرورة مراجعة تصنيف الجمعيات الرياضية وفصلها عن الإطار القانوني الحالي.
وأوضحت أن المرسوم المذكور لا يتلاءم مع خصوصية الأندية والجمعيات الرياضية، معتبرة أنه لا يمكن تصنيفها ضمن الجمعيات الخيرية أو المدنية، خاصة في ظل التحولات التي شهدها القطاع، حيث أصبحت هذه الهياكل فاعلا اقتصاديا يساهم في الاستثمار وخلق مواطن الشغل، فضلا عن دورها في مؤشرات التنمية.
 دعت النائب ريم الصغير إلى إخراج الجمعيات الرياضية والأندية من نطاق المرسوم 88 وإخضاعها إلى نظام قانوني خاص بالهياكل الرياضية، مشددة على أهمية فتح نقاش برلماني حول مشروع قانون ينظم هذا المجال.
كما أشارت إلى أن مجلس نواب الشعب معني بالدفع نحو صياغة إطار تشريعي متكامل، في انتظار تفاعل وزارة الشباب والرياضة باعتبارها سلطة الإشراف المباشر، بهدف إرساء منظومة رياضية مستقرة تخدم المصلحة الوطنية والشباب.
واقترحت النائب إحداث بنك استثمار رياضي تتنظم في إطاره الجمعيات والأندية، مع إمكانية تحويلها إلى شركات خاصة، بما يعزز حوكمتها ويدعم مواردها المالية.