أحدثت وزيرة الثقافة شيراز العتيري بموجب منشور صدر بتاريخ 2افريل الجاري لجنة أستشارية ستتولى تقييم تجربة مراكز الفنون الدرامية والركحية التي تم تعميمها.
خمسة وعشرون مركزا للفنون الدرامية والركحية تُمسح كامل ولايات البلاد (بأستثناء ولاية تونس لأن فيها المركز الوطني لفن العرائس) مع مركزين في جزيرتي قرقنة وجربة. تعميم هذه المراكز خطوة أثارت الكثير من الجدل لكن الاتجاه الغالب هو إيجابية التعميم لأن هذه المراكز سيتكامل عملها مع دور الثقافة ودور الشباب مع المسرح المدرسي والجامعي والمعاهد الجهوية للموسيقى لتكون القاطرة التي يمكن ان تحقٌق تحوٌلات نوعية في المشهد الثقافي لكن للأسف عمل هذه المراكز يواجه صعوبات كبيرة مالية وقانونية ولوجستية.
المقرات
إذا أستثنينا المراكز التي أحداثها قبل 2010 وهي الكاف وصفاقس وقفصة ومدنين فإن بقيٌة المراكز لا تملك مقرات مع أستثناء وحيد هو مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر الذي يمثٌل تحفة معمارية نجح عبدالوهٌاب مبروك في أنجازها اعتمادا على أمكانيات القطاع الخاص ومساهمة وزارة الثقافة وهو نموذج يحتذى به اما باقي المراكز فهي لا تملك مقرات وتحتاج وزارة الثقافة إلى أقناع البلديات بتمكينها من أراض لإقامة هذه المراكز وبعض البلديات رافضة للتعاون مع الوزارة.
القانون الأساسي
لكن المعضلة الأكبر تبقى القانون الأساسي فقد نجح الوزير السابق محمد زين العابدين في إيجاد صيغة مؤقتة وهي إحالة هذه المراكز على المركز الثقافي الدولي بالحمامات لأنه يملك الأستقلالية المالية والإدارية لكن هذا الحل يبقى مؤقتا ولابد من إيجاد صيغة قانونية لهذه المراكز والأقتراح الذي يسانده عدد كبير من المديرين هو بعث إدارة عامة للمراكز وهكذا يتم إيجاد الحل من داخل الوزارة دون التصادم مع وزارة المالية التي ترفض منذ 28عاما تمتيع هذه المراكز بأستقلاليتها.
اللجنة الأستشارية التي أحدثتها الوزيرة سترفع تقريرها النهائي وقد يكون الاتجاه هو ضرورة بعث إدارة عامة لمراكز الفنون الدرامية والركحية لتنتهي هذه المعضلة القانونية التي طالت أكثر ممٌا يجب.