إعتبر المجلس الأعلى للقضاء، أن التأخير الحاصل في إمضاء رئيس الجمهورية على الرأي المطابق للمجلس، المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي ونشره في الرائد الرسمي، "هو محاولة للتعدي على صلاحياته وتعطيل أعماله ".
   وأكد المجلس في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء، اثر جلسة عامة طارئة، أن هذا التأخير "من شأنه إدخال إضطراب على السير العادي لعمل المحاكم، والمس من حقوق القضاة وخلق أزمة غير مسبوقة في مرفق العدالة"، داعيا رئيس الجمهورية الى إمضاء هذا الرأي المطابق في أقرب الآجال.
   وذكّر بأنه ليس لرئاسة الجمهورية إجراء رقابة على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، ومدى مطابقته للقانون، خاصة وأنه تم اتخاذه وفقا للضوابط الواردة بالفصل 106 من الدستور، وإجراءات وأحكام القانون الأساسي المحدث للمجلس، معلنا عن قراره ممارسة جميع الوسائل القانونية للدفاع عن صلاحياته في ضمان حسن سير القضاء.
   يشار الى أن المجلس الاعلى للقضاء، يعلن عن الحركة القضائية طبقا للفصلين 42 و47 من القانون الأساسي المحدث للمجلس، ويصدر في شأنها رأيا مطابقا يحال على رئاسة الجمهورية للإمضاء، وفق نص البلاغ.
   وكان رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر، إلتقى يوم 11 نوفمبر الماضي، رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج، وتناول اللقاء بعض المواضيع المتعلقة بسير أعمال المجلس الأعلى للقضاء وبحركة القضاء العدلي. وأفاد بوزاخر عقب اللقاء، بأن سعّيد أكد الحرص على إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات المطروحة، والحث على نشر الحركة القضائية في أقرب الآجال.
 وتنص المطة الاولى من الفصل 106 من الدستور على ما يلي "يُسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء".