إشترك في الشروقسوسة:
المؤسسة والجمهورية: شركاء في إعادة البناء" محور "أيام المؤسسة"
تاريخ النشر : 09:51 - 2021/12/10
انطلقت صباح اليوم بسوسة الدورة 35 لـ "أيام المؤسسة" التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت شعار "المؤسسة والجمهورية: شركاء في إعادة البناء".
وتتضمن التظاهرة التي تُعتبر أكبر التظاهرات الاقتصادية المنتظمة سنويا بسوسة، جملة من المحاور وحلقات النقاش انطلقت أولاها الليلة الماضية بجلسة تمهيدية حول تمويل ضغوط الميزانية وتأثيراتها، وتتوزع بقية المحاور على امتداد اليوم وغدا وهي نظام الحكم والنجاعة الاقتصادية، والاستثمار والترقب: أي علاجات ممكنة، والانتظارات الاجتماعية والمؤسسة الجمهورية، والاقتصاد الريعي والشركات الوطنية الرائدة، والمؤسسات الكبرى والمؤسسات الناشئة: أي تفاعل، والمؤسسة والسياسة: التأثير والتمويل، والشباب والمؤسسة: رؤية للمستقبل.
ويأتي طرح إشكالية المؤسسة والجمهورية في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تمرّ بها تونس منذ عشر سنوات، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي، إضافة إلى التغيرات السياسية التي عرفتها البلاد منذ 25 جويلية الماضي، وهو ما يؤكد ضرورة التفاعل بين الانتقال السياسي والإنعاش الاقتصادي.
وفسّر القائمون على تنظيم التظاهرة العلاقة بين الجمهورية والمؤسسة بأنها علاقة لا تقتصر فقط على تصور وتنفيذ السياسات العمومية ونماذج التنمية والنمو وإعادة توزيع الثروات، بل تمتدّ بشكل عام إلى الدور المهم الذي يضطلع به الاقتصاد في بناء الجمهورية، وهو دور يشمل المؤسسة من حيث التنظيم المؤسسي والاستقرار السياسي وكذلك تعزيز قيم الجمهورية.
انطلقت صباح اليوم بسوسة الدورة 35 لـ "أيام المؤسسة" التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت شعار "المؤسسة والجمهورية: شركاء في إعادة البناء".
وتتضمن التظاهرة التي تُعتبر أكبر التظاهرات الاقتصادية المنتظمة سنويا بسوسة، جملة من المحاور وحلقات النقاش انطلقت أولاها الليلة الماضية بجلسة تمهيدية حول تمويل ضغوط الميزانية وتأثيراتها، وتتوزع بقية المحاور على امتداد اليوم وغدا وهي نظام الحكم والنجاعة الاقتصادية، والاستثمار والترقب: أي علاجات ممكنة، والانتظارات الاجتماعية والمؤسسة الجمهورية، والاقتصاد الريعي والشركات الوطنية الرائدة، والمؤسسات الكبرى والمؤسسات الناشئة: أي تفاعل، والمؤسسة والسياسة: التأثير والتمويل، والشباب والمؤسسة: رؤية للمستقبل.
ويأتي طرح إشكالية المؤسسة والجمهورية في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تمرّ بها تونس منذ عشر سنوات، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي، إضافة إلى التغيرات السياسية التي عرفتها البلاد منذ 25 جويلية الماضي، وهو ما يؤكد ضرورة التفاعل بين الانتقال السياسي والإنعاش الاقتصادي.
وفسّر القائمون على تنظيم التظاهرة العلاقة بين الجمهورية والمؤسسة بأنها علاقة لا تقتصر فقط على تصور وتنفيذ السياسات العمومية ونماذج التنمية والنمو وإعادة توزيع الثروات، بل تمتدّ بشكل عام إلى الدور المهم الذي يضطلع به الاقتصاد في بناء الجمهورية، وهو دور يشمل المؤسسة من حيث التنظيم المؤسسي والاستقرار السياسي وكذلك تعزيز قيم الجمهورية.
