إشترك في الشروق
اللجنة الانتخابية تبتّ في الاعتراضات على القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان
تاريخ النشر : 20:07 - 2019/06/25
تولت اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب (لجنة خاصة)، في اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بباردو، البت في اعتراضات المترشّحين على القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان، وذلك عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان.
وقد انتهت اللجنة بعد دراسة مضمون 15 اعتراضا ورد عليها والتداول حولها، إلى قبول اعتراض واحد، في حين تم رفض بقية الإعتراضات وعددها 14 اعتراضا.
وستتولى اللجنة عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون آنف الذكر، إعلام المعترضين بمآل الإعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب، على أن يتم إثر ذلك المرور إلى مرحلة الطعون الإدارية المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون المحدث لهيئة حقوق الإنسان.
يُذكر أنه تم قبول 25 ملفا، موزعين بين اختصاصات قاض إداري وقاض عدلي ومحام وطبيب ومختص في المجال الإقتصادي أو الإجتماعي وممثلي الجمعيات المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
وتبقى الأصناف المطلوبة لتكوين هذه الهيئة الدستورية، منقوصة من صنفي مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل، نظرا إلى أن اللجنة الإنتخابية رفضت كل الملفات التي وردت في هذين الصنفين لعدم استجابتها للشروط المطلوبة.
:
تولت اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب (لجنة خاصة)، في اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بباردو، البت في اعتراضات المترشّحين على القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان، وذلك عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان.
وقد انتهت اللجنة بعد دراسة مضمون 15 اعتراضا ورد عليها والتداول حولها، إلى قبول اعتراض واحد، في حين تم رفض بقية الإعتراضات وعددها 14 اعتراضا.
وستتولى اللجنة عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون آنف الذكر، إعلام المعترضين بمآل الإعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب، على أن يتم إثر ذلك المرور إلى مرحلة الطعون الإدارية المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون المحدث لهيئة حقوق الإنسان.
يُذكر أنه تم قبول 25 ملفا، موزعين بين اختصاصات قاض إداري وقاض عدلي ومحام وطبيب ومختص في المجال الإقتصادي أو الإجتماعي وممثلي الجمعيات المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
وتبقى الأصناف المطلوبة لتكوين هذه الهيئة الدستورية، منقوصة من صنفي مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل، نظرا إلى أن اللجنة الإنتخابية رفضت كل الملفات التي وردت في هذين الصنفين لعدم استجابتها للشروط المطلوبة.
:
