عقد  اليوم الفرع الجهوي  للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان  ندوة صحفية تم من خلالها استعراض  لتقرير مفصل بخصوص جميع المشاريع المعطلة بالجهة و مدى تقدمها من تعطلها والتي تم تحديدها من الفترة 2016 ضمن مخطط التنمية 2016-2020.
و أكدت هند البراق رئيسة فرع الرابطة الجهوية للدفاع عن حقوق الإنسان ان مؤشرات التنمية البشرية في وضع سيء بكل ما تمثله من انقطاع مدرسي وارتفاع لنسبة الامية و تدني الخدمات الصحية في القطاع العمومي وارتفاع نسبة الانتحار والفقر وعدد الاسر المعوزة وارتفاع نسبة الجريمة. كما تم التذكير بتراجع واضح لمؤشرات الاستثمار واقفال عدد كبير من المصانع المشغلة ومعاناة القطاع الفلاحي.ورغم القرارات الوزارية لانطلاق المشاريع ألا انها ظلت حبيسة الادراج.
من جهته علق المحامي فوزي المقدم بالمناسبة على تعطل قرابة ال80 مشروعا بالمركز والمعتمديات من بينها المشاريع الكبرى واوضح ان تعطل المشاريع اغلبها بسبب قوانين الصفقات العمومية المكبلة والبالية التي على الدولة تعديلها وتغيير اغلبها لتسهيل نسق الاشغال فيها.
من جانبه افاد رضوان الفطناسي ان نسبة تقدم الاشغال لم تظهر على الميدان وان ترجمتها بعض الأرقام .وقد بلغ المجموع العام للمشاريع الجديدة المدرجة بالمخطط 1714385 أد في حين كان مجموع الاستثمارات خلال مخطط 3016-2020 (1225057 أد) بينما كانت كلفة المشاريع المتواصلة (440729 أد).
وقال ان أهم اسباب عدم الانجاز تعود الى ضعف في جاهزية بعض المشاريع المرسمة من حيث الدراسات المسبقة والبيروقراطية الإدارية المركزية الى جانب تأخير لدى المصالح المركزية في فتح اعتمادات التعهد المرتبطة بتقارير فرز وتقييم العروض مما ينتج عنها التخلي عن المشروع. كما اشار الى عزوف المشاركين في الصفقات أو ايقاف الاشغال المتكرر بسبب عدم خلاص مستحقاتهم .
من جانبه اكد توفيق القداح ،نائب رئيس فرع الرابطة ان الندوة هي مناسبة للإعلان عن إحداث لجنة خلال شهر ديسمبر  ستشمل  تمثيليات لجمعيات و منظمات بلغ عددهم حاليا 13 جمعية الى جانب خبراء ومختصين حيث سيكون للجنة دورا رقابيا واستشاريا في اطار متابعة هذه المشاريع. كما شددت الرابطة التي تتبنى هذه اللجنة على ضرورة الانخراط في يوم الاضراب العام المزمع تنفيذه يوم غد للمطالبة بتفعيل جميع  هذه القرارات لتحريك عجلة التنمية بالجهة.