أنهت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، كابوس الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد قبول طلبه للإفراج مع وضعه تحت رقابة قضائية. ويشمل قرار الإفراج حظر التواصل مع الشهود والمتهمين الآخرين في القضية، في انتظار استمرار المحاكمة، وقد يتم تنفيذ الإفراج فورًا حال موافقة المحكمة. ويأتي هذا بعد أن حصل أحد المدانين الآخرين على الإفراج تحت رقابة قضائية.

وكانت النيابة العامة طلبت في وقت سابق الإفراج عن ساركوزي ووضعه تحت رقابة قضائية مشددة، بعد قضائه 20 يومًا في سجن لا سانتيه بالعاصمة باريس منذ 21 أكتوبر، على خلفية حكم صادر ضده في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007. وخلال جلسة الاستماع، التي تمّت عبر الفيديو كونفرنس، وصف ساركوزي ظروف اعتقاله بأنها "مرهقة جدًا"، مؤكدًا براءته ونفيه لأي طلب تمويل من القذافي.

وقال: "لم أكن لأتصور انتظار 70 عامًا لأعرف طعم السجن.. الأمر صعب ومرهق"، فيما حضر ابناه جان وبيير وزوجته كارلا بروني جلسة المحكمة. تشمل شروط الرقابة القضائية حظر التواصل مع الشهود والمتهمين الآخرين، وهي تأتي وفق معايير قانونية تحدد أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون الوسيلة الوحيدة لحماية الأدلة أو منع التأثير على الشهود أو تهريب المتهم.