أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين يوم أمس الثلاثاء ملفا خاصا بشبهة فساد مالي واداري إلى القطب القضائي المالي والإقتصادي بتونس العاصمة، نظرا لما تتطلبه القضية من ابحاث استقرائية وفنية معمقة، وفق المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي بإسمها خالد خضراوي.  

   وأوضح خضرواي في تصريح ل(وات) أن "هذا الملف يتعلق بشبهة فساد مالي وإداري بمقر أحد البلديات بالقصرين"، واضاف ان "النيابة العمومية بصدد إتمام الإجراءات النهائية لإحالة ملف ثان يتعلق بنفس التهمة إلى القطب القضائي المالي والإقتصادي له صلة بمركز ولاية القصرين". 
   وبين أن "ملف القضيتين يتضمن تهما تتعلق باستغلال وحوز منفعة دون حق قانوني والرشوة والتدليس ومسك مدلس ونهب المال العام، وهي تهم يمكن أن تتعلق بمن له سلطة القرار أو بموظفين عمومين"، وفق قوله دون مزيد التوضيح.