إشترك في الشروق
الغنوشي: “من حق الكتلة الديمقراطية أن تلوح بتقديم لائحة لوم جديدة ضد رئيس البرلمان”
تاريخ النشر : 18:26 - 2020/12/10
قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، إنه من حق الكتلة الديمقراطية أن تلوح بتقديم لائحة لوم جديدة ضد رئيس المجلس.
وأضاف الغنوشي، خلال نقطة إعلامية نظمها بمكتبه بالبرلمان بعد ظهر الخميس، أن مواصلته ترؤس مجلس نواب الشعب يعكس الأغلبية التي يحظى بها رئيس البرلمان”.
وأوضح أنه سبق أن أدان ورفض كل أشكال العنف داخل مجلس نواب الشعب، بما في ذلك “اقتحام مكتب رئيس المجلس أو ما تعرض له أحد نواب الكتلة الديمقراطية من تعنيف من قبل زميله”، مشيرا إلى أن القانون الأساسي بالبرلمان بصدد المراجعة للحد من ظاهرة العنف.
وكان النائب بالكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، أن اعتصام الكتلة الديمقراطبة، المطالب ببيان يدين عنف ائتلاف الكرامة، مفتوح على كل الخطوات التصعيدية، وأنه يتم درس الخطوات القادمة، التي يمكن أن تكون مطالبة باستقالة رئيس مجلس نواب الشعب أو إمضاء عريضة لسحب الثقة منه.
وعن دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى عقد حوار وطني، بين الغنوشي أن رئاسة البرلمان لم تصلها بعد مبادرة الاتحاد، مؤكدا أن البرلمان يحترم اتحاد الشغل ويعتبره شريكا وطنيا واجتماعيا فاعلا.
وقال رئيس البرلمان إنه يدعو إلى الحوار وإن الوفاق والحوار هو الحل في تونس، مؤكدا أن ما يتم ترويجه عن بلوغ البلاد إلى مرحلة الهاوية ليس بصحيح، وفق تقديره.
ووصف الداعين إلى حل البرلمان بـ”العبثيين”، معتبرا أن مرحلة ما بعد حل البرلمان لن تكون سوى عودة الدكتاتورية وحكم شخص واحد، وفق تعبيره.
وأضاف في هذا السياق قوله “صحيح أن البلاد تعيش أوضاعا اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة، ولكنها ستنجح في تخطيها، بعد أن تقدمت على المستوى السياسي وأصبحت نموذجا للديمقراطية في المنطقة العربية”.
وعن المرأة وحقوقها، اعتبر الغنوشي أن حقوق المرأة خط أحمر، كما وردت بمجلة الأحوال الشخصية وبدستور 2014، وأنه يسعى الى تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة.
قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، إنه من حق الكتلة الديمقراطية أن تلوح بتقديم لائحة لوم جديدة ضد رئيس المجلس.
وأضاف الغنوشي، خلال نقطة إعلامية نظمها بمكتبه بالبرلمان بعد ظهر الخميس، أن مواصلته ترؤس مجلس نواب الشعب يعكس الأغلبية التي يحظى بها رئيس البرلمان”.
وأوضح أنه سبق أن أدان ورفض كل أشكال العنف داخل مجلس نواب الشعب، بما في ذلك “اقتحام مكتب رئيس المجلس أو ما تعرض له أحد نواب الكتلة الديمقراطية من تعنيف من قبل زميله”، مشيرا إلى أن القانون الأساسي بالبرلمان بصدد المراجعة للحد من ظاهرة العنف.
وكان النائب بالكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، أن اعتصام الكتلة الديمقراطبة، المطالب ببيان يدين عنف ائتلاف الكرامة، مفتوح على كل الخطوات التصعيدية، وأنه يتم درس الخطوات القادمة، التي يمكن أن تكون مطالبة باستقالة رئيس مجلس نواب الشعب أو إمضاء عريضة لسحب الثقة منه.
وعن دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى عقد حوار وطني، بين الغنوشي أن رئاسة البرلمان لم تصلها بعد مبادرة الاتحاد، مؤكدا أن البرلمان يحترم اتحاد الشغل ويعتبره شريكا وطنيا واجتماعيا فاعلا.
وقال رئيس البرلمان إنه يدعو إلى الحوار وإن الوفاق والحوار هو الحل في تونس، مؤكدا أن ما يتم ترويجه عن بلوغ البلاد إلى مرحلة الهاوية ليس بصحيح، وفق تقديره.
ووصف الداعين إلى حل البرلمان بـ”العبثيين”، معتبرا أن مرحلة ما بعد حل البرلمان لن تكون سوى عودة الدكتاتورية وحكم شخص واحد، وفق تعبيره.
وأضاف في هذا السياق قوله “صحيح أن البلاد تعيش أوضاعا اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة، ولكنها ستنجح في تخطيها، بعد أن تقدمت على المستوى السياسي وأصبحت نموذجا للديمقراطية في المنطقة العربية”.
وعن المرأة وحقوقها، اعتبر الغنوشي أن حقوق المرأة خط أحمر، كما وردت بمجلة الأحوال الشخصية وبدستور 2014، وأنه يسعى الى تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة.
