الطبوبي يؤكد على الإسراع في إنهاء المشروع الجديد لقانون الوظيفة العمومية
تاريخ النشر : 22:17 - 2022/04/15
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن اجتماع أعضاء الحكومة وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد اللشغل، اليوم الجمعة، يمثل مناسبة متجددة لتبادل وجهات النظر بين الطرفين وتقريب الرؤى بخصوص متطلبات المرحلة وخاصة كيفية الموازنة بين الاستحقاقات الاجتماعية من مقاومة غلاء الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للتونسيين من جانب، وواقع المالية العمومية والضغوطات الاقتصادية من جانب آخر.
وشدد الأمين العام لاتحاد الشغل على أن الحوار الناجع والمسؤول وتوفر الإرادة الصادقة بين الجانبين كفيل بإيجاد المخرجات واستنباط حلول قادرة على خدمة مصالح التونسيين والحفاظ على مكتسبات الدولة التونسية الحديثة، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.
وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على عدة مسائل من بينها؛
-إعادة تفعيل الحوار بطريقة تكون أكثر نجاعة عبر مراجعة المنشور عدد 20 منشور لسنة 2021 المؤرخ في 9 ديسمبر2021 حول التفاوض مع النقابات بما يضفي عليه ديناميكية اجتماعية ويضع ضوابط الحوار الاجتماعي ويضبط أهدافه ومقاصده
-عودة العمل بآلية الحوار خمسة زائد خمسة الذي يجمع ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بداية من الأسبوع المقبل.
-مواصلة الحوار والإسراع في إتمام المشروع الجديد لقانون الوظيفة العمومية وقانون القطاع العام.
-فض الإشكالات الخاصة بربط الطاقات المتجددة حتى تكون دعامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
-العمل المشترك على تعديل المقدرة الشرائية للتونسيين وتعديل الأجر الأدنى.
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن اجتماع أعضاء الحكومة وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد اللشغل، اليوم الجمعة، يمثل مناسبة متجددة لتبادل وجهات النظر بين الطرفين وتقريب الرؤى بخصوص متطلبات المرحلة وخاصة كيفية الموازنة بين الاستحقاقات الاجتماعية من مقاومة غلاء الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للتونسيين من جانب، وواقع المالية العمومية والضغوطات الاقتصادية من جانب آخر.
وشدد الأمين العام لاتحاد الشغل على أن الحوار الناجع والمسؤول وتوفر الإرادة الصادقة بين الجانبين كفيل بإيجاد المخرجات واستنباط حلول قادرة على خدمة مصالح التونسيين والحفاظ على مكتسبات الدولة التونسية الحديثة، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.
وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على عدة مسائل من بينها؛
-إعادة تفعيل الحوار بطريقة تكون أكثر نجاعة عبر مراجعة المنشور عدد 20 منشور لسنة 2021 المؤرخ في 9 ديسمبر2021 حول التفاوض مع النقابات بما يضفي عليه ديناميكية اجتماعية ويضع ضوابط الحوار الاجتماعي ويضبط أهدافه ومقاصده
-عودة العمل بآلية الحوار خمسة زائد خمسة الذي يجمع ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بداية من الأسبوع المقبل.
-مواصلة الحوار والإسراع في إتمام المشروع الجديد لقانون الوظيفة العمومية وقانون القطاع العام.
-فض الإشكالات الخاصة بربط الطاقات المتجددة حتى تكون دعامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
-العمل المشترك على تعديل المقدرة الشرائية للتونسيين وتعديل الأجر الأدنى.