قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء في افتتاح أعمال الهيئة الادارية للاتحاد بالحمامات أن " الدولة تمر "بظروف صعبة" ولا تستطيع الإلتزام بتعهداتها بخصوص الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد ولا حتى التنموية في الجهات".
 وأضاف نور الدين الطبوبي الى أن هذه الهيئة الادارية تنعقد في وضع غير عادي وأمامها منعطفات خطيرة على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مشددا على أن الاتحاد يتعرض لضغوطات بخصوص الوثيقة التي ستعرض على صندوق النقد الدولي وما تضمنته من اجراءات على غرار التخفيض في الأجور الذي أصبح تجميدا للأجور والتفويت في بعض المؤسسات العمومية ببيع نسب مساهمات الدولة ورفع الدعم على المحروقات.
ولفت الى أن هذه الملفات الكبرى هي الملفات المطروحة على الاتحاد بالإضافة الى قانون المالية وما تضمنه من اجراءات ستكون لها العديد من التداعيات الاجتماعية من أبرزها تدهور المقدرة الشرائية.
وشدد على أن الاتحاد قوة خير وهو مستعد لكل المراحل و "كل المنعطفات" وسيواصل رسالته الوطنية بكل مسؤولية وأن يتعامل مع كل الحكومات بقراءة نقدية ايجابية وأن يدافع على انسانية الانسان وعلى الفئات المهمشة.
 واعتبر الطبوبي أن المنشور عدد 20 الذي أصدرته رئيسة الحكومة يشكل معضلة وسيتسبب في توترات اجتماعية وسيخلق مناخات اجتماعية صعبة وصعبة للغاية وسيضرب مقومات الحوار الاجتماعي في العمق جسب تقديره.
وكشف الطبوبي بالمناسبة عن الشعار المقترح للمؤتمر 25 للاتحاد الذي سيعقد بصفاقس من 16 الى 18 فيفري القادم "متمسكون باستقلالية قرارنا منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
 من جهته أشار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في تصريح ل(وات) الى أن قانون المالية لم يتضمن اجراءات تتعلق بتجميد الأجور أو التخفيض فيها بل شمل زيادة في كتلة الأجور بنحو 3 آلاف مليون دينار لتنفيذ الاتفاق الذي يخص نحو ستة آلاف من عملة الحضائر.
واعتبر أن التوصل الى اتفاق للزيادة في أجور القطاع الخاص بمقتضى الاتفاق الموقع في غرة جانفي مع منظمة الأعراف يعد انجازا هاما ويحفز على مواصلة العمل من أجل مكاسب جديدة لكل العاملين بالفكر والساعد.
 ولفت حفيظ حفيظ الى أن الهيئة الادارية ستنظر في جملة من المحاور من أبرزها الوضع العام في البلاد في علاقة بقانون المالية وخاصة النقاط التي تتعلق بالإجراءات التقشفية والتي ستناقش قبل تقديم ملاحظات بخصوصها للحكومة.
 وأضاف أن الهيئة الادارية تنعقد أيضا للإعداد لأشغال مؤتمر الاتحاد في صفاقس 18/16 فيفري القادم وستعرض المشاريع النهائية للوائح المؤتمر على المصادقة بعد أن كانت قد عرضت على الهيئات الادارية الجهوية قبل تقديمها الى النقابات الأساسية وعرضها على مصادقة المؤتمر.