أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاربعاء ان الاتحاد ما زال متمسكا بالدخول مع الحكومة في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور.

وأضاف نور الدين الطبوبي في تصريح ل(وات) اليوم على هامش المسيرة النقابية بمناسبة إحياء الذكرى 72 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، أن المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور تستوجب الأخذ بعين الاعتبار تدهور المقدرة الشرائية لعموم الأجراء. وبخصوص امكانية غلق الحكومة باب التفاوض بشأن زيادة في الأجور اثر تعديلها جدول الضريبة على الدخل مما افضى الى زيادة في أجور عدة شرائح من العمال والموظفين، قال رئيس المنظمة الشغيلة "نحن لا نستبق الأحداث ونحن نلتزم بالاتفاقيات التي نمضي عليها" داعيا الحكومة إلى ضرورة "الالتزام بتعهداتها وبمحضر الاتفاق في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي يتضمن تعديلا للمقدرة الشرائية لعموم العمال والشغالين". ولفت رئيس المنظمة الشغيلة في هذا الخصوص إلى انه "لم يقع بلوغ مستوى الزيادة في الأجور بل مجرد تعديل ما يمكن تعديله مما خسرته الطبقة الوسطى" حسب اعتقاده.

وأقر الطبوبي بوجود خلافات مع الحكومة مستدركا بأن حلحلة المشاكل لن تكون إلا بالجلوس إلى طاولة الحوار وتبادل المواقف و وجهات النظر وأنه في حال عدم الاتفاق فان الطرف النقابي له طرقه حسب التشاريع والقوانين الجارية للدفاع عن مطالبه حسب تقديره. يشار إلى أنه حسب اتفاق سبتمبر 2022 بين اتحاد الشغل والحكومة للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية سيتم بداية من جانفي 2025 صرف القسط الأخير من هذه الزيادة.

وكانت المسيرة النقابية بمناسبة إحياء الذكرى 72 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد قد انطلقت من مقر اتحاد الشغل بوسط العاصمة وصولا الى ضريح الزعيم النقابي حشاد بالقصبة حيث تمت تلاوة الفاتحة بحضور الامين العام للمنظمة الشغيلة وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي.