كتب الوزير الاسبق زمن حكم بن علي الصادق شعبان تدوينة على صفحته تحدث فيها عن ما اسماها " ازمة القَسَمْ" التي تتخبط فيها البلاد اليوم مضيف بان "دستورنا اليوم دستور ارهابي كله متفجرات" وهذا نص التدوينة:
"ازمة القسم... 
هذه أزمة ربما نتجاوزها ... لكن و بعد ؟ 
فالمنظومة تنغلق شيئا فشيئا... و الازمات سوف تتلاحق ... 
دستورنا هذا دستور ارهابي : كله متفجرات... 
هل نصل سالمين الى 2024 : لا أظن ... 
سبب الانهيار سياسي : التنظيم الدستوري الذي نحن فيه و نظام الانتخاب ... 
لن يتعافى الاقتصاد و لن نصلح احوال الناس ما دامت الدولة تترنح... 
يضحكني من يرى الحل  في نمط تنموي جديد ... و أتحدى من يقدم نمطا جديدا .. فالتشطير الايديولوجي إنتهى ، و العالم كله يمشي في نمط واحد : دولة قانون ، و حرية و ادماح ... 
في هذه الايام، يغرق الناس في امر ال 11 وزير الجدد ... بقت البلاد  معلقة ... و الوزراء معلقون ... و التحاليل من كل صوب ...   يجوز ام لا يجوز  ... و اصطفاف سياسي .. و وساطات ملتوية... 
هذه الازمة لن تكون الاخيرة  ... فسوف تأتي ازمات  ... 
البرلمان انتهى...وظائفه تعطلت... مصداقيته في الحضيض ... أصبح يعطي رسائل خطيرة للداخل و الخارج ... 
رئاسة  الحكومة اصبحت رهينة ... و وضعها بين نارين لا يحسد عليه ... و قلت في تدوينة منذ تغيير الحبيب الصيد ما قاله عبد الحليم حافظ في قارئة الفنجان ...
رئاسة الجمهورية لم تقدر على التعالي و الحياد و ادارة الازمات ... اصبحت طرفا كالآخرين...  لذا لم تعد تستطيع اداء دور الحكم و لا  ان تاخذ الصلاحيات الاستثنائية  لوقف الانحدار ... للاسف ... 
اخر مسمار في نعش هذا النظام سوف يكون  المحكمة الدستورية ...  انا اقول هذا  و تذكروا هذا القول : الحمد لله الذي الى الان  لم يكتب لهذه المحكمة  الانتصاب ... 
محكمة منتخبة من احزاب لن تكون محايدة و لا نزيهة و لن تقول الحق ... دورها سوف يكون اضفاء المشروعية على رغبات الشق الغالب ... و سوف تعقد الامور ... 
هذه الازمة ليست الاخيرة اذا .. و ما سوف يأتي  أخطر... و الحل قلته و لن اعود اليه ..".