قررت 3 وزارات معنية بنشاط نقل العملة الفلاحيين اشتراط عدم تجاور عمر الوسيلة المستخدمة عند الشروع في ممارسة هذه المهنة 7 سنوات وان يحجر استغلالها عند بلوغها 15 سنة مع حصول كل وسيلة نقل على "بطاقة استغلال".

ويعد هذا الشرط من بين عدة شروط لتقنين هذا القطاع صدرت في إطار الأمر الحكومي عدد 724 الصادر الرسمي عدد 90 لسنة 2020 والمنظم لنشاط نقل العملة الفلاحيين في بلد شهد خلال السنوات الماضية حوادث قاتلة بين وسائل تنقل عملة فلاحيين.

وفوض الأمر الحكومي للوالي منح التراخيص بعد أن يقدم طالب الخدمة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وبعد استجابة لحزمة شروط قانونية وبعد أن تنظر اللجنة الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحين في الملفات الواردة إليها. وتضم اللجنة ممثلا عن الولاية و3 ممثلين عن وزارة الداخلية (مصالح الأمن والحرس الوطني والإدارة الجهوية للحماية المدنية) وممثلين جهووين مكلفين بالنقل و بالتجهيز وبالفلاحة و بالشؤون الاجتماعية وبالمرأة والشؤون المحلية وممثل الوكالة الوطنية للنقل البري وعن اتحاد الفلاحة وعن الشركة الجهوية للنقل المعنية.

ويتعين أن تكون العربة المستخدمة في نقل العملة الفلاحيين أما سيارة خاصة أو سيارة مزدوجة أو حافلة وان توفر 5 مقاعد على الأقل علما وان تعريفة النقل ستضبط في وقت لاحق في إطار مقرر مشترك بين وزير النقل ووزير التجارة.

وتفرض القوانين على صاحب السيارة " توفير عجلة احتياطية وكل أدوات إصلاح الضرر ومطفأة حريق من الحجم المناسب وجهاز تحكم لقطع التيار الكهربائي وصندوق الإسعافات الأولية إلى جانب وضع لوحة بيضاء تحمل عبارة " نقل العملة الفلاحيين ".

وتضمن الأمر الحكومي 24 فصلا وزعت على 7 أبواب من بينها شروط إسناد الرخص (الباب الثاني) وإجراءات إسناد الرخص (الباب الثالث) واللجنة الاستشارية الجهوية للنقل (الباب الرابع).