أعلنت الحكومة الفرنسية، عزمها تمديد العمل بنظام الإعانات الاستثنائية الممنوحة للعمال في وضعية هشة، المتأثرين جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية في السياق الحالي لوباء كورونا، إلى ثلاثة أشهر إضافية.
وقالت وزيرة العمل، إليزابيث بورن، إن المساعدة الاستثنائية التي تبلغ قيمتها 900 يورو، والتي تم إقرارها في نوفمبر الماضي لتخفيف تداعيات الأزمة الناجمة عن "كوفيد-19"، سيتم تمديدها إلى ثلاثة أشهر حتى نهاية ماي المقبل.
وتستهدف هذه الإعانة التي جرى الإعلان عنها في نهاية شهر نوفمبر من قبل رئيس الوزراء جون كاستكس، 400 ألف شخص يعملون في قطاعات من قبيل المطاعم والمناسبات، ولكن أيضا أولئك الذين يبحثون عن عمل أو الموسميين الذين تأثروا بشكل خاص جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن وباء "كوفيد-19".
وكان من المقرر العمل بهذا الإجراء، الذي يهم "أولئك الذين اشتغلوا لأزيد من 60 بالمائة من العام 2019، و"الذين لم يتمكنوا من العمل بما يكفي في 2020، قصد إعادة تعبئة حقوقهم في التعويض عن البطالة بفعل الأزمة، مبدئيا خلال أشهر ونوفمبر وديسمبر وجانفي وفيفري، لكن تم تمديده لثلاثة أشهر إضافية.
وأوضحت وزيرة العمل في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام البلاد، أنه "بالنظر لعدم اليقين المتعلق بتطور الوضع الصحي والصعوبات الحالية التي يعرفها سوق الشغل، كنت أرغب في تمديد هذه الإعانة حتى الصيف قصد حماية العمال في وضعية هشة. أولئك الذين عملوا كثيرا في العام 2019 ولكنهم التزموا بعقود قصيرة الأجل، وعانوا بشدة جراء الأزمة".
وأكدت الوزيرة أنه "وبهذا التمديد، سيكون بوسعهم الاستفادة من الحد الأدنى للدخل الشهري الذي تضمنه الدولة، وهو 900 يورو لمدة 7 أشهر، متحدثة عن مساعدة بـ "مبلغ يزيد عن مليار يورو".
وشهدت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في العام 2020، أسوأ ركود لها منذ الحرب العالمية الثانية، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,3 في المائة، وذلك في أعقاب القيود التي تم إقرارها لاحتواء الجائحة.