أكد الحزب الجمهوري في بيان له اليوم  أن أي مواطن تونسي ولو كان مترشحا للرئاسة لا يتمتع بأي نوع من الحصانة في وجه القرارات القضائية التي تتخذ في إطار الاستقلالية التامة وبعيدا عن التوظيف أو الضغوطات مهما كانت.
وشدّد الجمهوري في بيان له، على أن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية يجب أن يتم بعيدا عن كل انتقائية أو توظيف من طرف السلطة التنفيذية.
وانتقد الحزب ما اعتبره تسخير قنوات تلفزية تسيطر عليها لوبيات ودوائر فساد للحشد لفائدة المترشح الموقوف لما فيه من تجاوز للقانون ولمقتضيات التعاطي الإعلامي خلال الفترة الانتخابية ولا يزيد المناخ الإنتخابي إلاّ تعفنا.
ودعا الحزب الجمهوري السلط العمومية كل في مجال اختصاصه إلى إنارة الرأي العام دون تأخير وبالكشف عن كل ملابسات التتبع وإصدار بطاقات الإيداع بالسجن وتنفيذها.
وقال إن أهم خطر يهدد المسار الانتخابي والانتقال الديمقراطي برمته هو تفشي النزعات الشعبوية وتعاظم سطوة لوبيات الفساد التي تعمل على إضعاف الدولة والسيطرة عليها عبر تسخير وسائل الإعلام و ضخ أموال مشبوهة المصدر لتحقيق أهدافها.
وطالب بيان الجمهوري كل الديمقراطيين بوضع مستقبل الديمقراطية في تونس نصب أعينهم، داعيا المترشحين منهم إلى البحث عن صيغة تقلل من التشتت وتضمن انتخاب رئيس للجمهورية مشهود له بالكفاءة و نظافة اليد ويحرص على وحدة التونسيين في إطار احترام احكام الدستور ويذود عن استقلال الوطن وسيادته ويصون الحقوق والحريات العامة والفردية بعيدا عن غوغائية التيارات الشعبوية ومخاطر لوبيات الفساد المالي.