اعترف قائد في البحرية الأمريكية بتلقيه 250 ألف دولار نقدا بالإضافة إلى خدمات جنسية، مقابل تسريب أسرار عسكرية لإحدى الشركات.
وساعدت المعلومات التي قدمها الضابط ستيفن شيد إلى الشركة، في الاحتيال على البحرية الأمريكية بمبلغ 35 مليار دولار.
ويأتي إقرار شيد ضمن آخر ما كشفته قضية "فات ليونارد"، التي تعتبر واحدة من أسوأ فضائح الفساد التي واجهتها البحرية الأمريكية وتورط فيها عشرات المسؤولين.
وشيد هو واحد من تسعة أفراد في الأسطول الأمريكي السابع المتمركز في أوكيناوا الذين وجهت إليهم هيئة محلفين فدرالية كبرى لائحة اتهام في مارس 2017 لدورهم في الفضيحة، والضابط الثالث الذي يقر بالذنب.
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، أقام شيد والضباط الآخرون "حفلات جنسية مع عاملات جنس وحفلات عشاء فاخر ورحلات خارجية" مقابل تقديم أسرار عسكرية، ومنح "نفوذ كبير" لصالح شركة "غلين ديفانس مارين آسيا"، التي أسسها مواطن ماليزي يدعى ليونارد غلين فرانسيس، في سنغافورة.
وعرفت القضية على نطاق واسع باسم "فات ليونارد"، بسبب مظهر ليونارد الممتلئ.
وأوقف ليونارد غلين فرانسيس في كاليفورنيا بعد استدراجه من قبل مسؤولين أمريكيين عام 2013، وأقر بارتكاب أعمال رشوة وتآمر، وبقي في السجن أو رهن الإقامة الجبرية في المنزل.
وبحسب الإدعاء العام، ساعدت المعلومات التي قدمها شيد وآخرون، الشركة في الفوز والحفاظ على العقود، وكلّفت البحرية مبالغ بقيمة 35 مليار دولار، مقابل خدمات مثل توفير زوارق السحب، والأمن وإزالة النفايات من السفن في الميناء.
واعترف شيد بأنه والمتهمين الآخرين، قدموا لفرانسيس جداول التحركات البحرية ومعلومات أخرى، وضغط نيابة عن الشركة على مسؤولين بحريين آخرين.
ووُجه الاتهام إلى 35 شخصا، من بينهم مسؤولون في البحرية وأفراد متقاعدون وموظفون بوزارة الدفاع إضافة إلى فرانسيس ليونارد، بارتكاب جرائم في القضية سيئة السمعة.
ومن بين هؤلاء، أقر 28 شخصا بذنبهم، من بينهم ضابطان آخران في الأسطول السابع.
وستعقد جلسة النطق بالحكم على الضابط شيد في 21 يوليو، في محكمة فدرالية بكاليفورنيا، بينما من المقرر أن تبدأ محاكمة ضباط الأسطول الآخرين في 28 فبراير.
ومن المتوقع أن يحضر "فات ليونارد" شخصيا للإدلاء بشهادته خلال محاكمة الضباط الشهر القادم.