رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية طلباً للاحتلال يقضي بإلغاء مذكرتي الايقاف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى تجميد التحقيق الجاري في ملف الحرب على غزة
وأوضحت المحكمة أن مبررات الاحتلال بشأن عدم اختصاص الجنائية الدولية "غير قائمة"، مؤكدة أن التحقيق في "الوضع في فلسطين" سيستمر، وأن مذكرتي الايقاف تبقيان ساريتين إلى حين البت في الطعون المقدمة. وبذلك، تكون المحكمة قد رفضت طلبين منفصلين: الأول لإلغاء أو تعليق مذكرات الاعتقال، والثاني لتعليق التحقيق برمته.
والمذكرات الصادرة بحق نتنياهو وغالانت تتهمهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية  في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
ويمثل هذا القرار انتكاسة دبلوماسية للاحتلال الذي سعى في الأشهر الماضية إلى حشد دعم دولي لإبطال المذكرات، معتبرا أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على النزاع الفلسطيني الصهيوني.